ارتفاع تاريخي لتدفق "الأموال الساخنة" على مصر.. هل هناك ما يثير القلق؟

تشهد مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، تدفقات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، والتي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بزيادة أكثر من 3 أضعاف، إلا أن تلك الاستثمارات رغم تعبيرها عن جدارة ائتمانية وثقة بالاقتصاد المصري، لا تعدو كونها أموالاً ساخنة وفقاً للأعراف الاقتصادية.

وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تعرض الاقتصاد المصري لضغوط واسعة وفقاً لبيانات رسمية أسفرت عن أزمة طاحنة في نقص العملة الأجنبية تزامناً وتآكل الاحتياطيات الأجنبية وعملية نزوح للاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة أسفرت عن خروج ما يزيد على 20 مليار دولار.

 ارتفاع قياسي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الخميس، ارتفاعاً قياسياً في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية، والذي سجل زيادة 332% في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي.

وارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 1.697 تريليون جنيه (34.9 مليار دولار) بنهاية أبريل 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة 264.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، واستثمارات بنوك القطاع الخاص سجلت 520.5 مليار جنيه.

 في حين، أظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 28.132 مليار جنيه، واستثمارات البنوك المتخصصة 68.232 مليار جنيه في الفترة نفسها.

استثمارات الأجانب تقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أذون الخزانة المصرية

البنك المركزي المصري

أموال ساخنة

تعرف استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عموماً بأنها أموال ساخنة، حيث إن آجالها لا يتجاوز العام وهو ما يجعل بقاءها في الاقتصاد مرتبطا بأسعار الفائدة وسعر صرف العملة.

وفقا لبيانات رسمية سابقة قال وزير المالية المصري السابق محمد معيط في أكتوبر 2022، إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.

وقال الوزير حينذاك: "أسهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر إلى استخدام مصر لجزء من احتياطي النقد الأجنبي لتمويل هذه التدفقات الخارجة".

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.

في يناير 2022، أي قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية بلغ الاحتياطي الأجنبي في مصر 41 مليار دولار، بينما سجل بعد الأزمة بنحو 5 أشهر حوالي 33 مليار دولار بتراجع 8 مليارات دولار نتيجة تخارج الاستثمارات الأجنبية.

 كيف ارتفعت؟

انسحب قرار تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي على تدفق الاستثمارات الأجنبية في أكبر بلد عربي من حيث السكان واستثمارات أذون الخزانة، والتي ارتفعت في الشهر ذاته بأكثر من 140%.

وقرر البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6% بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، إضافة إلى تحرير أسعار الصرف.

وتزامنت تلك القرارات مع اتفاق مصر وصندوق على رفع قيمة قرض اُتُّفِق عليه في أكتوبر 2022 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب تحرير أسعار الصرف على 4 مراحل ليقفز الدولار من مستويات 15.8 جنيه إلى مستويات قرب 48 جنيها حاليا.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف بعدما أبرمت الحكومة صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، بقيمة 24 مليار دولار وتحويل ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار للجنيه المصري.

استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 1.697 تريليون جنيه (34.9 مليار دولار) بنهاية أبريل 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه ( 8.1 مليار دولار) 

البنك المركزي المصري

تطور الاستثمارات

 أظهرت البيانات في مارس ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 19.1 مليار دولار تعادل نحو 1.121 تريليون جنيه.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال مارس إلى 32.7 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير، بنسبة زيادة بلغت نحو 140.4%.

وبحسب البيانات، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.