الخميس 30 يناير 2025 ص
على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التجارة العالمية، والديون، والتضخم، يبدو أن نقص العمالة هو الذي قد يرسم ملامح الاقتصاد العالمي في عام 2025، على جانبي الأطلسي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وتتصدر سياسات الهجرة جدول أعمال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وإذا ما نُفذت خططه، فقد يتم ترحيل ما يصل إلى مليون مهاجر غير نظامي خلال العامين المقبلين، ما قد يؤثر سلباً على النمو السكاني الأميركي.
أما في أوروبا، تتزايد التوقعات بأن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين أوكرانيا وروسيا قد يدفع ملايين اللاجئين والمهاجرين إلى العودة إلى بلادهم.
ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022، فرّ أكثر من 4.3 مليون أوكراني من بلادهم، واستقر أكثر من مليون منهم في ألمانيا وحدها، ومع احتمالية عودة هؤلاء العمال، تُثار مخاوف في بعض الدول الأوروبية من تقلص القوى العاملة بشكل يهدد النمو الاقتصادي.
رغم ارتفاع معدلات الفائدة في العامين الماضيين، لا تزال أسواق العمل في العديد من الاقتصادات تُظهر قوة ملحوظة. ومع ذلك، فإن أي تراجع كبير في أعداد العمال قد يؤدي إلى نقص في المعروض، ما يعزز احتمالات الركود التضخمي.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، ظل معدل البطالة العالمي عند مستوى منخفض تاريخياً بلغ 5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يستقر عند 4.9% في العام الجاري.
في الولايات المتحدة، لا تزال الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في التوظيف، حيث أفادت نحو 90% من تلك الشركات بعدم توفر مرشحين مؤهلين. وتعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على خطط ترامب لتقييد الهجرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود 8.3 مليون عامل مهاجر غير نظامي في سوق العمل الأميركية عام 2022.
تُعد الهجرة عاملاً رئيساً في دعم الاقتصاد الأميركي خلال العامين الماضيين، حيث ساهمت في خلق فرص عمل دون التسبب في زيادات كبيرة في معدلات التضخم، ولكن مع تراجع أعداد المهاجرين نتيجة سياسات إدارة بايدن في 2024، قد تؤدي خطط ترامب إلى تفاقم أزمة نقص العمالة، وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن ترحيل مليون مهاجر قد يخفض معدل النمو السكاني من 1.2% في 2024 إلى 1% أو أقل في العام الجاري، ويرى محللو معهد بيترسون أن عمليات الترحيل الجماعية قد تضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم.
وهكذا يتوقع الخبراء أن تتحول سياسات الهجرة إلى عامل مؤثر رئيس على قرارات المستثمرين في 2025، ومع اقتراب تنصيب ترامب، ستصبح هذه القضية أكثر إلحاحاً بالنسبة للأسواق والشركات التي تحاول التكيف مع نقص العمالة وزيادة التكاليف.
