برلماني مصري: مد إيقاف ضريبة الأطيان يدعم التوسع الزراعي

تعتزم الحكومة المصرية إحالة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية إلى مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية، وفق ما صرح به وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر إلى منصة «إرم بزنس».

وقال النائب المصري، إن الهدف من تمديد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان،هو دعم القطاع الزراعي المصري، وتخفيف الأعباء عنه في إطار استراتيجية الدولة بزيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة.

 استهداف النمو 

في 14 أغسطس من العام الجاري وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويمثل القطاع الزراعي المصري نحو 12% من الاقتصاد المصري وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، كما يعمل به نحو 19% من إجمالي المشتغلين الذي يتخطى 29 مليون فرد.

وأضاف عمر، أن مصر تشهد تحولا كبيرا في المشروعات الزراعية مؤخرا سواء عبر العمل زيادة الرقعة الزراعية، والتي تبلغ نحو 10 ملايين فدان عبر إضافة نحو مليوني فدان في الأراضي الصحراوية سواء في غرب الدلتا المصرية، أو في جنوب مصر بالقرب من منطقة توشكى والعوينات جنوب البلاد، أو في سيناء.

وقال مصدر ثاني تحدث إلى موقع "إرم بزنس" إن الحكومة ستعمل على التوسع في طرح الأراضي الصحراوية على المستثمرين من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في إطار استهداف الوصول بالقطاع إلى نحو 20% بحلول 2030 من الاقتصاد المصري.

توليد فرص العمل

أضاف أن القطاع من الأنشطة القادرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، بما يعكس أهمية التوجه الحالي نحو توسيع الرقعة الزراعية الحالية.

وقالت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، في يناير العام الجاري إن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليوني فدان بحلول 2030 في مقابل 9.6 مليون فدان خلال العام 2022 بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان

وتسعى مصر الوصول بالصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في 2023. في وقت تطمح فيه الحكومة إلى زيادة صادراتها السلعية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول 2030، وفي قلب هذه الزيادة الحاصلات الزراعية.