الثلاثاء 21 يناير 2025 ص
رجح استطلاع للرأي أجرته «رويترز» نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو من العام الجاري مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق «النقد الدولي».
وأشار متوسط توقعات 19 محللاً خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير الجاري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025-2026 ثم 5% في 2026-2027.
كما كشفت بيانات البنك «المركزي المصري» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023-2024 مقارنة مع 3.8% في العام السابق له؛ بسبب أزمة العملة والحرب في غزة؛ وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلباً على السياحة.
في مارس الماضي، وقعت مصر حزمة إصلاحات مالية قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس» نمو الاقتصاد المصري 5% العام الجاري، وقال «نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة».
إلى ذلك أضاف سوانستون أن بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية.
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025-2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% العام الجاري و4.2% في العام المقبل.
وزارة التخطيط المصرية توقعت نمواً اقتصادياً بواقع 4.0% في السنة المالية 2024-2025.
قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، الذي توقع نمواً قدره 4.5% العام الجاري، «إن تيسير السياسة النقدية واستئناف تدفق التجارة عبر قناة السويس سيساعدان على النمو، لكن هناك عوامل أخرى ستؤثر سلباً على مصر».
كما أضافت «ما زلنا نرى عدداً من التحديات أمام آفاق النمو في مصر، منها تشديد السياسة المالية في السابق وضعف الاستثمارات».
توقع استطلاع «رويترز» أن يصل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 20.4% في 2024-2025 و12.4% في 2025-2026.
وانخفض التضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي بعد أن وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 38% في سبتمبر 2023.
كما أشار متوسط توقعات المحللين إلى أن الجنيه المصري سينخفض إلى 52 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و54.75 للدولار بنهاية يونيو 2026.
قبل خفض قيمة الجنيه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، كان البنك المركزي المصري يبقي سعر العملة عند 30.85 للدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 50.3 للدولار.
المحللون توقعوا أن يخفض البنك المركزي المصري سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24% بنهاية يونيو 2025 من 28.25% في الوقت الراهن، قبل أن يعاود خفضه إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026.
