اﻷربعاء 22 يناير 2025 ص
تراجع محتمل لمعدل النمو في أميركا والصين وارتفاع في منطقة اليورو
توقعات بتراجع التجارة العالمية مع موجة جديدة من التعريفات الجمركية
أطلق صندوق النقد الدولي توقعات إيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في حين أشار إلى تراجع محتمل في أسعار الطاقة بفعل انخفاض الطلب في الصين.
وتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% خلال عامي 2025 و2026، لكنه يظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7% المسجل في عامي 2019 و2000.
جاء ذلك في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الجمعة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان «نمو عالمي.. متباين وغير مؤكد».
وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بـ0.1 نقطة مئوية عن نظيره الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين لم تختلف توقعات العام المقبل عن نظيرتها الصادرة خلال فترة المقارنة نفسها.
وقدر الصندوق تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي إلى 3.2% مقابل 3.3% في عام 2023.
تنبأ صندوق النقد بتعافي معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع صعود معدل نمو تلك الاقتصادات خلال العام الجاري 2025 إلى 3.6% مقابل 2.4% في العام الماضي 2024.
كما رجَّح استمرار ارتفاع معدلات نمو اقتصادات المنطقة إلى 3.9% في العام المقبل 2026.
ورغم التعافي المحتمل، لكنه يظل بدرجة أقل بـ0.3 نقطة مئوية، مما كان متوقعاً في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024.
صندوق النقد أرجع ذلك نتيجة تخفيض توقعاته بشأن معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3 نقطة مئوية في العام الجاري 2025، ويرجع ذلك إلى تمديد تخفيضات إنتاج منظمة أوبك بلس من النفط.
تنبأ الصندوق بصعود معدل نمو اقتصاد السعودية إلى 3.3% في العام الجاري مقابل 1.4% مقدرًا للعام الماضي 2024، على أن يقفز إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
بالنسبة للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي تراجع المعدل العالمي للتضخم في العامين الجاري والمقبل، ليسجل 4.2% في عام 2025، مواصلًا تراجعه إلى 3.5% في عام 2026.
وقال إن المتوسط العالمي للتضخم الأساسي كان أعلى قليلا من 2% خلال الأشهر القليلة الماضية.
ورغم تراجع معدل التضخم في أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال أعلى من متوسطات ما قبل جائحة كورونا في العديد من الاقتصادات، وأبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
توقع الصندوق انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، بما يعكس تراجع سعر النفط بسبب ضعف الطلب الصيني، والإمدادات القوية من دول خارج منظمة أوبك بلس، بجانب ارتفاع أسعار الغاز نتيجة لبرودة الطقس وانقطاع الإمدادات.
وتعد أوبك بلس منظمة البلدان المصدرة للبترول، بالإضافة إلى دول غير أعضاء مختارة، بما في ذلك روسيا).
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من العام الماضي 2024 أقل بنحو 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.
وبحسب الصندوق، كان معدل النمو في الصين، الذي بلغ 4.7% على أساس سنوي، أقل من التوقعات، ولم يعوض نمو صافي الصادرات إلا جزئياً التباطؤ في الاستهلاك وسط تأخر الاستقرار في سوق العقارات وانخفاض ثقة المستهلك بشكل مستمر.
كما تباطأ معدل النمو في الهند أكثر من المتوقع، نتيجة التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في النشاط الصناعي.
واستمر ضعف معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، لا سيما مع تأخر أداء اقتصاد ألمانيا مقارنة بأداء بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، وأرجع الصندوق ذلك نتيجة استمرار ضعف قطاع التصنيع وصادرات السلع حتى مع انتعاش الاستهلاك، والتعافي في الدخول الحقيقية.
ولفت الصندوق إلى انكماش معدل نمو اقتصاد اليابان خلال تلك الفترة بشكل طفيف؛ بسبب انقطاعات مؤقتة في إمدادات السلع، في حين ظل الزخم في الولايات المتحدة قويًا، مع نمو الاقتصاد بمعدل 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المنتهي 2024، وذلك بدعم من الاستهلاك القوي.
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.6% خلال العام الجاري مقابل 4.8% في العام الماضي، مع استمرار الانخفاض إلى 4.5% في العام المقبل.
وبحسب تقرير الصندوق النقد، سيتراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.7% بنهاية العام الجاري مقابل 2.8% مقدرة للعام الماضي، ويستمر في الهبوط خلال العام المقبل إلى 2.1%.
أما منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1% خلال العام الجاري مقابل 0.8% العام الماضي، على أن يرتفع إلى 1.4% في العام المقبل (2026).
في سياق آخر، خفض صندوق النقد تقديراته لحجم التجارة العالمية بشكل طفيف لعامي 2025 و2026.
ويرجع هذا الخفض إلى الزيادة الحادة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية التي من المرجح أن تلحق الضرر بالاستثمار بشكل غير متناسب بين الشركات كثيفة التجارة.
ويرى صندوق النقد أن تكثيف السياسات الحمائية لدى البلدان في شكل موجة جديدة من فرض التعريفات الجمركية، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية، ويخفض الاستثمار، ويقلل كفاءة السوق العالمية، فضلاً عن تشويه تدفقات التجارة، وتعطيل سلاسل التوريد.
