ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين مع تركيز الحكومة على الاستهلاك المحلي

تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال شهري يناير وفبراير، في مؤشر إيجابي على جهود صانعي السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي، رغم ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الإنتاج الصناعي، ما يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد وسط تصاعد الضغوط التجارية الأميركية.

وجعل صانعو السياسات توسيع الطلب المحلي أولوية قصوى هذا العام، في محاولة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قطاع التصدير الصيني الحيوي.

أبقى كبار القادة الصينيين على هدف نمو اقتصادي يبلغ نحو 5% لعام 2025، لكن المحللين يرون أن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعباً في ظل الضغوط على الصادرات، وضعف الطلب الاستهلاكي، واستمرار أزمة العقارات.

تأتي هذه البيانات بعد مؤشرات ضعيفة للصادرات والتضخم في بداية الشهر، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

قال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت» أن الخطر يكمن في الأضرار الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية، والتي من المحتمل أن تظهر في البيانات التجارية خلال الأشهر المقبلة.

وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيس على الاستهلاك، بنسبة 4.0% خلال شهري يناير وفبراير، متجاوزةً ارتفاع ديسمبر البالغ 3.7%، ومسجلةً أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2024. وجاءت هذه الزيادة متماشية مع توقعات المحللين.

دعم إنفاق الأسر 

أسهمت نفقات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في دعم إنفاق الأسر خلال أول شهرين من العام، حيث سجل شباك التذاكر السينمائي في الصين إيرادات قياسية بفضل فيلم الرسوم المتحركة نيجا 2. وخلال الاجتماع السنوي للبرلمان في وقت سابق من الشهر، تعهد القادة الصينيون بتعزيز الدعم المالي والنقدي للاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على تحفيز الاستهلاك المحلي.

ومن بين التدابير التي أُعْلِن عنها، تخصيص 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية، الذي توسع ليشمل السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية وسلعاً أخرى.

بيانات المكتب الوطني للإحصاء أظهرت أن مبيعات الأجهزة المنزلية والمنتجات السمعية والبصرية ارتفعت بنسبة 10.9%، مقارنة بقفزة بلغت 39.3% في ديسمبر. في المقابل، ازدادت إيرادات قطاع المطاعم بنسبة 4.3%، مدعومة بالمهرجانات، مقارنةً بزيادة 2.7% في ديسمبر.

كما كشفت الصين أمس الأحد عن خطة عمل خاصة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن إجراءات مثل زيادة دخل السكان وإنشاء نظام دعم لرعاية الأطفال. وخلال مؤتمر صحفي بعد الظهر، أقر مسؤول في الهيئة الوطنية للتخطيط الاقتصادي بضعف ثقة المستهلكين، بينما تعهد بنك الشعب الصيني بالحفاظ على سيولة وفيرة عبر تدابير تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب على ارتفاع بنسبة 0.2%، بينما ظل اليوان الصيني مستقراً أمام الدولار، وسط تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية المتباينة.

ارتفاع معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية، وفقا للمسوح، إلى 5.4% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ عامين، ما يعكس الضغوط التي تواجه الأسر الصينية. في غضون ذلك، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% على جميع المنتجات الصينية، مهددا باتخاذ المزيد من الإجراءات. وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد الصيني العام الماضي.

مع إغلاق المصانع مؤقتا خلال عطلة رأس السنة القمرية، سجل الإنتاج الصناعي نموًا سنويًا بنسبة 5.9% خلال أول شهرين من العام، مقارنةً بارتفاع 6.2% في ديسمبر، لكنه تجاوز التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.3%. وتصدر الصين بيانات يناير وفبراير مجتمعةً لتخفيف تأثير العطلة، التي تقع في أحد الشهرين.

كما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية، بنسبة 4.1% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو 3.6%، بعد أن سجل 3.2% في عام 2024. ورغم تحسن طفيف، لا يزال قطاع العقارات يعاني من الهشاشة.

وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد انخفاض بنسبة 10.6% في 2024. وأكد متحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء أن سوق الإسكان لا تزال تواجه ضغوطاً رغم بعض إشارات الاستقرار.

يشير ذلك إلى أن صانعي السياسات قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية. وفي مذكرة لعملائها، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن التأثير الإيجابي للطلب المسبق من المصدرين في نهاية العام الماضي قد يكون قد تلاشى، بينما بدأت آثار الرسوم الأميركية المرتفعة في الظهور.