رئيس وزراء لبنان يتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات

قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نواف سلام، اليوم السبت إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرباً سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وجاء في كلمته: «أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ، يهمني أن أؤكد النقاط التالية، أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي»، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع أن الحكومة ستعمل على تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، ولتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.

والآن، يقف لبنان على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي. 

كما تمثل إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تحدياً إضافياً. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع البلد تحمل كلفته، ما يعني أنه سيحتاج دعماً دولياً وعربياً.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعهد سلام منذ أيام قليلة بتشكيل حكومة "إصلاح تضم كفاءات عالية"، مشدداً على أنه "لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال"، وسط تصاعد الآمال بعهد جديد يشهد الاستقرار بعد طول غياب.

مهمة التشكيل الحكومي الجديد

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، فقد عُيِّن طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، وميشال منسي وزيراً للدفاع، وياسين جابر وزيراً للمالية، ويوسف رجّي وزيراً للخارجية والمغتربين، وشارل الحاج وزيراً للاتصالات وجوزيف صدي وزيراً للطاقة والمياه وجو عيسى الخوري وزيراً للصناعة وعامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة. 

وتعد وزارة المالية من أهم الحقائب في ظل سعي البلاد إلى إصلاح اقتصادها، وإتمام إعادة هيكلة الديون المؤجلة منذ فترة طويلة.

وستكون المهمة الأولى لوزير المالية الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لتمكين الحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تمهد الطريق لصرف مليارات الدولارات الإضافية من مساعدات المانحين.

وكانت آخر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو الماضي، حيث وصف الإصلاحات التي أُنجزت بأنها "غير كافية لتحقيق التعافي"، مشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة للنظام المالي.

كما سيكون على رئيس الوزراء الجديد والفريق الاقتصادي مواجهة التعقيدات الناتجة عن المصالح السياسية والطائفية المتشابكة في لبنان، إلى جانب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع حاملي السندات الخاصة، والمساهمين في البنوك. يأتي هذا في إطار السعي لإيجاد حل لفجوة مالية بقيمة 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.