اتحاد المصارف العربية يقترح توليفة إصلاحية للاقتصاد اللبناني

يتطلب إعادة بناء الاقتصاد اللبناني نهجاً شاملاً يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشفافية، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، الذي أدى إلى خسارة تناهز 35 مليار دولار أميركي.

وفي هذا الصدد، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على أهمية استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، في الاقتصاد اللبناني عن طريق حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية.

وقال فتوح، في حديث لـ«إرم بزنس»، إن الحكومة اللبنانية الجديدة، عليها أن تعمل على وضع خطة إصلاح مالي واضحة تشمل إعادة هيكلة الدين العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكفاءة.

ووفق أمين عام اتحاد المصارف العربية، فإن البنك المركزي اللبناني، يجب أن يلعب دوراً أساسياً في استعادة ثقة المستثمرين من خلال توضيح سياساته النقدية وضمان التزامه بتطبيق معايير الحوكمة.

محاربة الفساد 

وبين فتوح، أن محاربة الفساد وإرساء مبدأ سيادة القانون شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة في لبنان، وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية، وتفعيل القضاء المستقل، واعتماد آليات شفافة في إدارة الموارد العامة.

وأكد على ضرورة تركيز الحكومة القادمة على جذب الدعم العربي والدولي من خلال الالتزام بتعهدات الإصلاح التي يطلبها المانحون الدوليون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما يتطلب تقديم خطط إصلاح قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بجدية.

وتجاوزت الديون في لبنان عند اندلاع الأزمة الاقتصادية الحالية، في شهر أكتوبر 2019 نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تراجع حجم الدين خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال يمثل عبئاً كبيراً.

ويعكس هذا الواقع مشكلة كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من ركود حاد وانهيار في قيمة العملة الوطنية، ما يزيد من تعقيد إدارة هذه الديون.

وبحسب فتوح، فإن إدارة هذه الديون في ظل الأزمة الحالية، ووضعها على مسار مستدام في المستقبل، تتطلب من لبنان البدء بإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع الدائنين المحليين والدوليين، بهدف تمديد آجال الاستحقاق، مع ضمان توافق هذه الخطط مع رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد ضرورة تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد في إدارة المال العام، عن طريق تعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة لضمان استخدام الموارد بشكل فعال.

ولزيادة الإيرادات، رأى فتوح أنه على الحكومة الجديدة أن تقر إصلاحاً في النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكفاءة، وتوسع القاعدة الضريبية، وتحسن آليات التحصيل، والحد من التهرب الضريبي.

تحقيق تلك الأهداف يتطلب التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والصناديق العربية للحصول على تمويل ودعم تقني، وفق فتوح الذي اشترط الالتزام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تعيد الثقة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين.

ويعكس الوضع المالي في لبنان حالياً الأزمة الاقتصادية العميقة والمعقدة، إذ شهدت البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب عدم وجود إصلاحات جذرية على الصعيدين المالي والنقدي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وكان أحد أبرز التحديات التي تواجه لبنان حتى الآن، هو تدهور الثقة في القطاع المصرفي، إذ أدت الأزمة المالية إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات الفقر والبطالة بشكل ملحوظ.

الثقة بالليرة اللبنانية

إلى ذلك، تتطلب استعادة الثقة بالعملة اللبنانية، بحسب أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن يضطلع مصرف لبنان بدوره في إرساء سياسة نقدية ثابتة تعمل على حماية قيمة الليرة اللبنانية.

ويشمل ذلك التزامه ببناء احتياطيات نقدية من العملات الأجنبية، وتحسين الشفافية في كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، بالإضافة إلى الإسراع بالعمل على إصلاح النظام المصرفي وبشكل جذري، إذ لا تزال المصارف اللبنانية تواجه تحديات جسيمة نتيجة لارتفاع نسب القروض المتعثرة وقلة السيولة.

وأدى التدهور الحاد في السنوات الخمس الماضية إلى خسارة تناهز 35 مليار دولار، في احتساب القيمة التقديرية لإجمالي الناتج المحلي، عقب انحدارها الحاد من مستوى 55 إلى نحو 20 مليار دولار.

واستقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار نسبياً خلال الأسبوع الجاري، في نطاق 89,600 - 89,700 ليرة للدولار.

ومن المتوقع، حسب التقرير السنوي الأحدث للأمم المتحدة، أن يعود الاقتصاد اللبناني للنمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 3.8% في العام المقبل.

ويحتفظ مؤشر التضخم بقوة الاندفاع السلبي، ليسجل وفق الترقبات الدولية، مستوى 78% هذا العام، لتنخفض النسبة إلى نحو 31% خلال العام المقبل، علماً بأن مستويات التضخّم قد ارتفعت من 171.2% المسجلة في العام 2022 إلى 230.4% في العام 2023.