اﻷربعاء 19 مارس 2025 م
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي من أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل قد يعرض علاقات اقتصادية ضخمة للخطر، مع تهديد الرسوم الجمركية المتبادلة بتقويض تجارة واستثمارات تقدر بقيمة 9.5 تريليون دولار سنوياً.
يأتي ذلك في وقت تسجل فيه العلاقات التجارية بين الجانبين أرقاماً قياسية، وسط تصاعد التوترات حول الصلب والألمنيوم والمشروبات الروحية؛ ما ينذر بمزيد من التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية، وفق وكالة رويترز.
كشف التقرير السنوي للغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً، بينهم شركات كبرى، مثل أبل وإكسون موبيل وفيزا، أن العلاقات التجارية بين الجانبين سجلت أرقامًا قياسية في عام 2024، إذ بلغت تجارة السلع والخدمات بينهما تريليوني دولار.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 قد يحمل فرصاً وتحديات لأكبر علاقة تجارية في العالم، خصوصاً بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الروحية الأوروبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للإعلان عن تدابير مضادة.
ورغم انتقادات ترامب للعجز التجاري السلعي مع أوروبا، تؤكد الغرفة التجارية الأميركية أن المعيار الحقيقي للعلاقات الاقتصادية هو الاستثمار، وليس التجارة فقط، مشيرة إلى أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الطرفين، وليس إلى الأسواق الناشئة ذات التكاليف المنخفضة.
ووفقًا للتقرير، فإن مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا تعادل أربعة أضعاف الصادرات الأميركية إلى القارة، في حين تفوق مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة الصادرات الأوروبية بثلاثة أضعاف.
وأكد التقرير أن 90% من تجارة أيرلندا و60% من تجارة ألمانيا تعتمد على التجارة بين الشركات؛ ما يجعلها عرضة لتأثيرات الصراع التجاري. وأضاف أن التداعيات لن تقتصر على التجارة فقط، بل ستمتد إلى مجالات أخرى ذات أهمية استراتيجية.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراءات مضادة للتعويض عن الرسوم الجمركية الأميركية غير المبررة على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الإجراءات إنهاء تعليق الرسوم الجمركية الحالية على المنتجات الأميركية في الأول من أبريل، وإطلاق حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأميركية بحلول منتصف أبريل.
وتشمل الإجراءات المضادة التي فرضها الاتحاد الأوروبي سلعًا أميركية بقيمة تصل إلى 28.3 مليار دولار، وهو ما يعادل القيمة الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للحفاظ على توازن التجارة الدولية، والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة.
