روسيا تعزز الاعتماد على العمالة الكورية الشمالية

تقضي الاتفاقيات الجديدة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن يعود العمال الكوريون الشماليون للعمل في مشاريع البناء الروسية بأعداد أكبر مما كانوا يفعلون سابقاً، وذلك على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة ضد نظام بيونغ يانغ.

وتقول المجلة الروسية "بروفايل" إن التبادلات الدبلوماسية تتكثّف بين روسيا وكوريا الشمالية بشكل لم يسبق له مثيل منذ عدة عقود، وذلك بعد أن زار بوتين بيونغ يانغ، حتى لو كان حجم التجارة بين البلدين منخفضاً جداً. كما توضح المجلة الروسية، أن التجربة تظهر أن "المشاكل الهيكلية المزمنة" تمنع تنفيذ شراكة اقتصادية حقيقية تفيد البلدين.
ولكن هناك بعض المجالات حيث الاقتصاد الروسي والكوري الشمالي "يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي"، وخصوصاً في مجال استيراد العمالة. وسبق للاتحاد السوفييتي أن قام بهذه الممارسة منذ عام 1946، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف روسيا عن ذلك.

وبالنسبة للشرق الأقصى الروسي الغني بالموارد والذي يعاني نقص السكان، كان الافتقار إلى العمالة يمثل دوماً مشكلة فيما لا تعاني بيونغ يانغ من نقص في العمال، كما أن الاختلاف في مستوى المعيشة والدخل بين البلدين، يجعل العمل في روسيا دائماً جذاباً للغاية بالنسبة للكوريين الشماليين، حسبما تقول المجلة.

وجاء في العنوان الرئيسي للمجلة "على الرغم من كل التقلبات في العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، فلم يمر يوم، دون أن يتم فيه توظيف العمال الكوريين الشماليين هنا وهناك في بلادنا". ومن عام 1946 إلى الستينات، عملوا في صيد الأسماك الصناعي، ثم، حتى نهاية التسعينات، بشكل رئيسي في قطع الأشجار، قبل أن يعملوا اليوم على نحو أساسي في قطاع البناء.

وفي عام واحد، يستطيع العامل الكوري الشمالي في روسيا، توفير حوالي 1500 دولار (حوالي 1400 يورو)، وبشكل عام، فهو يبقى هناك من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكنه أن يجمع ما بين 5000 إلى 7000 دولار، وأن يفتح مشروعاً تجارياً صغيراً في بيونغ يانغ، قد يدر له ثلاثة أو أربعة أضعاف راتب المواطن العادي في العاصمة، مع العلم أنه "في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات الصغيرة بشكل جيد للغاية" في كوريا الشمالية.

وفي عام 2015، تم توظيف حوالي 35 ألف عامل في روسيا. وابتداء من عام 2016، اعتمدت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضد كوريا الشمالية، بموافقة روسيا التي وقعت على القرار، وأصبح توظيف العمال من هذا البلد غير قانوني. وفي عام 2019، أعيد جزء كبير منهم إلى وطنهم، لكن بقي الكثير منهم، خاصة أن ظهور وباء كوفيد-19، أدى إلى إغلاق الحدود بين البلدين، وفقاً لمجلة بروفايل.

واليوم، سيجد 60 ألف شخص فرص عمل كافية في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، حسب المجلة. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام بيونغ يانغ، فإن الكرملين، دون أن يلغيها، يستطيع أن يتجاهلها تماماً بقرار سياسي.