المستهلكون الأميركيون يتوقعون ارتفاع التضخم وتحسن الاقتصاد

كشف تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن المستهلكين الأميركيين يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم في السنوات المقبلة، رغم تفاؤلهم بتحسن كبير في أوضاعهم المالية الشخصية.

وبحسب نتائج استطلاع نوفمبر حول توقعات المستهلكين، توقع المشاركون أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المقبل 3%، مقارنة بـ2.9% في أكتوبر. كما توقعوا أن يصل معدل التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 2.6% مقارنة بـ2.5% في الشهر السابق، بينما ارتفعت التوقعات لخمس سنوات إلى 2.9% مقارنة بـ2.8%.

وأشار التقرير إلى تأثير المستوى التعليمي على توقعات التضخم، حيث أوضح أن الزيادة العامة في التوقعات للتضخم على مدى عام وثلاثة أعوام تخفي انخفاضاً بين الأشخاص الذين لا يحملون شهادات جامعية، مقابل زيادة بين الحاصلين على شهادات جامعية.

ورغم توقع ارتفاع التضخم، أبدى المستهلكون تفاؤلاً بانخفاض أسعار البنزين والإيجارات والمواد الغذائية خلال العام المقبل، في حين توقعوا ارتفاعاً أكبر في تكاليف الرعاية الصحية والتعليم العالي. أما أسعار العقارات، فقد استمرت التوقعات بثبات نموها.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة توقعات بتغيرات كبيرة في الاقتصاد، مع قرب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويتوقع أن يتبع ترامب سياسات تضيف ضغوطاً تضخمية، مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين وترحيل المهاجرين، إلى جانب سياسات مالية قد تزيد العجز الفيدرالي بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 17 و18 ديسمبر، وسط غموض بشأن الخطوات المقبلة، بسبب عدم وضوح السياسات الاقتصادية المستقبلية للإدارة الجديدة، والضغوط التضخمية المتزايدة.

تفاؤل اقتصادي مشوب بالحذر

أظهر الاستطلاع تفاؤلاً نسبياً تجاه مستقبل الاقتصاد، حيث توقع المستهلكون نمواً أفضل في الدخل والأرباح، على الرغم من تراجع طفيف في توقعاتهم بشأن سوق العمل. كما أشار التقرير إلى استقرار تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي، وعدم تغير كبير في رؤيتهم لإمكانية الوصول إلى الائتمان.

وبلغت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تحسناً في أوضاعهم المالية خلال العام المقبل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020، بينما تراجعت نسبة الذين يتوقعون تدهور أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021. كما خفض المستهلكون توقعاتهم بعدم قدرتهم على سداد ديونهم.

آفاق متباينة للديون والفوائد

على الرغم من توقعات الاقتصاديين بزيادة العجز الفيدرالي تحت إدارة ترامب، أشار التقرير إلى أن المشاركين خفضوا توقعاتهم بشأن نمو الدين العام إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2020. كما توقع المستهلكون زيادة احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير خلال العام المقبل، مما يتعارض مع توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة.