ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية وسط استقرار سوق العمل

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي بمقدار 2000 طلب، ما يشير إلى أن سوق العمل ظل مستقراً في مارس، رغم تزايد المخاوف بشأن المستقبل وسط تصاعد التوترات التجارية وتخفيضات عميقة في الإنفاق الحكومي.

وأفادت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 15 مارس. 

وتراوحت طلبات إعانة البطالة خلال هذا العام ضمن نطاق يتراوح بين 203 آلاف و242 ألفاً، مع استمرار انخفاض عمليات التسريح بشكل عام وتباطؤ وتيرة التوظيف.

جمعت الحكومة بيانات من الشركات خلال شهر مارس لتقدير عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية، وقد أظهرت بيانات شهر فبراير إضافة 151 ألف وظيفة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن ما يسمى بالطلبات المستمرة ارتفعت بمقدار 33 ألفاً لتصل إلى 1.892 مليون طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس. وتوقع مجلس الاحتياطي "الفيدرالي" ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% هذا العام، وهو ارتفاع عن التوقعات السابقة البالغة 4.3% في ديسمبر.

عمليات الفصل

لم تُظهر بيانات تعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين، التي تصدر بعد أسبوع من تقديمها، تأثراً كبيراً بحالات التسريح الجماعي التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار جهودها غير المسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

ويرى محللون أن عمليات الفصل السريعة التي تقوم بها إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، كانت في بعض الحالات تتم بطرق تجعل من الصعب على العمال المسرحين التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وفق وكالة رويترز.

واعترفت الحكومة في ملفات قضائية هذا الأسبوع بأنه تم فصل ما يقرب من 25 ألف موظف تم تعيينهم حديثاً، وقد حكم قاضٍ بأن عمليات الفصل هذه كانت على الأرجح غير قانونية، ما أدى إلى إعادة هؤلاء الموظفين، وإن كانوا قد وُضعوا في إجازة إدارية على الأقل بشكل مؤقت.

عدم اليقين

أضرت حملة الرسوم الجمركية التي غالباً ما اتسمت بالفوضى، والتي يقودها ترامب بثقة الأعمال، حيث يقول الاقتصاديون إن تقلب السياسات يجعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل.

وأبقى مجلس الاحتياطي "الفيدرالي" يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيس للإقراض بين عشية وضحاها في نطاق 4.25% - 4.50%، في إشارة إلى عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد. ومع ذلك، أشار صانعو السياسة في البنك المركزي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي "الفيدرالي" جيروم باول للصحفيين إن الظروف في سوق العمل متوازنة بشكل عام.