أظهرت بيانات مؤشر مدير المشتريات PMI لمصر الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال، أن تباطؤ ظروف التشغيل يظل ضعيفا في يوليو.
ووفقًا لبيانات مؤشر مدير المشتريات PMI، فقد شهد تسجيل أبطأ معدل لانكماش الإنتاج منذ سبتمبر 2021.
ووفقًا لبيان صحفي اطلعت عليه (إرم الاقتصادية) تم تسجيل تراجع طفيف في الطلبات الجديدة، بينما سجلت أسعار المبيعات أقل زيادة في 15 شهرًا.
اقرأ أيضًا- PMI.. مؤشر مديري المشتريات السعودي ينخفض لأدنى مستوى بـ7 أشهر
الأضعف في عامين
وتعليقًا على البيانات، صرح ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S Intelligence،قائلًا: "سجل مؤشر مدراء المشتريات في مصر قراءة قريبة من مستوى 50.0 ً نقطة المحايد مرة أخرى في شهر يوليو، مرتفعا من 49.1 في شهر يونيو إلى 49.2 في شهر يوليو".
وأشار كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S Intelligence، إلى انخفاض النشاط التجاري بأضعف معدل له منذ عامين تقريبا.
وأظهر الانخفاض في الطلبات الجديدة أيضا مزيدًا من علامات التراجع، حيث أفادت الشركات بوجود مؤشرات أولية عن تعافي الطلب في السوق بعد فترة ركود طويلة، وفقًا لأوين.
نتائج المؤشر
وسجل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تباطؤا طفيفا في يوليو، بعد أن تباطأ معدل الانكماش بشكل ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام.
و انخفض الإنتاج بأضعف وتيرة منذ ما يقرب من عامين، كما انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل متواضع فقط، وكان هناك زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة.
اقرأ أيضًا- PMI.. استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات
مستويات التوظيف
ونتيجة لذلك، استقرت مستويات التوظيف والمخزون واقتربت من نطاق الاستقرار، حيث استفادت مستويات المخزون من التحسن المتجدد في ظروف التوريد.
وترافق انخفاض ضعف الطلب مع استمرار تراجع تضخم أسعار الإنتاج في شهر يوليو، حيث أفادت الشركات أنها سجلت أضعف زيادة في أسعار مبيعاتها منذ شهر أبريل 2022 .
في الوقت نفسه، أدى ضعف سعر الصرف إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.
أعلى من المتوسط
ورغم أن المؤشر سجل قراءة أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة وهو ما يشير إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع، إلا أنه كان أعلى من متوسطه على المدى الطويل للشهر الثاني على التوالي.
وبعد نتائج شهر يونيو، شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهرا آخر من الانكماشات المتواضعة نسبيا في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بما سجلته في بداية العام.
الأدنى منذ سبتمبر 2021
وجاء معدل انخفاض الإنتاج هو الأدنى منذ شهر سبتمبر 2021 ، ومع ذلك، ظل الانخفاض واسع النطاق، حيث سجلت انخفاضات في جميع القطاعات الأربعة التي شملتها الدراسة.
وأدى انخفاض طفيف في الأعمال الجديدة الواردة إلى تراجع أضعف في الإنتاج، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أضعف انكماش في ما يزيد قليلًا عن عام ونصف.
تباين العرض والطلب
وفي حين ذكرت العديد من الشركات أن ارتفاع الأسعار وضغوط التضخم بشكل عام قد قللت من الإنفاق، أشارت شركات أخرى إلى انتعاش الطلب في السوق.
استمرت الطلبات من العملاء الأجانب في الانخفاض بقوة، إلا أن الانخفاض كان أقل حدة مما كان عليه في شهر يونيو.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط بأبطأ وتيرة منذ شهر أبريل 2022 وبشكل متواضع، حيث واصلت الشركات تخفيف ارتفاع التكاليف في محاولة لتحفيز المبيعات.
