الخميس 30 يناير 2025 م
ناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
وقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع «نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر». وأجاب جيرمان قائلاً «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاماً».
وأضاف «نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق... لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية».
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وتابع «هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعاً». وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في تسريع عملية تعافي سوريا.
لكن كثيرين شددوا أيضاً على ضرورة اتباع الاتحاد نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه، بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على تنفيذ سياسات لا تقصي أحداً من السوريين.
