الخميس 30 يناير 2025 م
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت، «بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة».
يفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية. لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضاً على ضرورة اتباع الاتحاد نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه، بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل السوريين جميعهم.
وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل. وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.
