رؤساء البنوك الكبرى يتجنبون التورط في تمويل الانتخابات الأميركية

يتمتع الرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة بنفوذ كبير في مناقشات السياسات حول قضايا متنوعة مثل الهجرة والرسوم الجمركية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

هؤلاء الرؤساء معروفون بتقديم التبرعات للجان العمل السياسي الخاصة بشركاتهم والمشاركة المنتظمة مع قادة الحزبين الرئيسين، لكنهم يتسمون بالحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بدعم المرشحين الرئاسيين أو تقديم الدعم المالي لهم.

بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009، تغيرت ديناميكية العلاقة بين رؤساء البنوك وواشنطن، مما أدى إلى تبني نهج دبلوماسي أكثر حذراً تجاه السياسة الرئاسية، حيث يشير التنفيذيون الحاليون والسابقون إلى أن دعم مرشح معين قد يسبب مشاكل مع الموظفين والعملاء، ويعقّد العلاقات مع البيت الأبيض وممثليه.

لكن رغم تجنبهم تقديم تبرعات مباشرة لحملات الرئاسة، يواصل الرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة ممارسة ضغوطهم بفعالية. تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" سلّط الضوء على نشاطهم في التأثير في السياسات، حيث عارضوا مقترحات الاحتياطي الفيدرالي لزيادة متطلبات رأس المال، معتبرين أن ذلك سيزيد التكاليف، ويقلل من قدرتهم على الإقراض، وقد نجحوا في إقناع الجهات التنظيمية باتخاذ خطوات أكثر اعتدالاً في هذا الصدد.

من بين هؤلاء القادة المؤثرين، يبرز جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، الذي يعتبر الرئيس التنفيذي الوحيد للبنك الذي لا يزال في منصبه منذ ما قبل الأزمة المالية. وقد أظهر ديمون حرصاً على الحفاظ على توازن بين الأحزاب السياسية، حيث وصف نفسه في مقابلة عام 2012 بأنه بالكاد "ديمقراطي"، وهو تصريح لاقى استحساناً من كلا الحزبين. وفي عام 2019، عبّر ديمون عن رأي أكثر توازناً بقوله: "قلبي ديمقراطي، وعقلي نوعاً ما جمهوري".

يوضح التقرير أن المقاربة المتوازنة لجيمي ديمون تتجلّى في تعامله مع كلا الجانبين السياسيين. ففي يناير، أقرّ ديمون بأن الرئيس السابق دونالد ترامب كان "محقّاً نوعاً ما" بشأن بعض السياسات، بينما تفاعل بشكل إيجابي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال زيارتها للبيت الأبيض في مارس.

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" في 2 أغسطس، قدّم ديمون نصائح للرئيس المقبل، دون الإشارة إلى أي مرشحين محددين، مشدداً على أهمية القيادة المتفانية في توحيد الأمة.

بالمثل، قام بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا"، بزيارات متعددة للبيت الأبيض لمناقشة القضايا الاقتصادية مع الرئيس بايدن وأسلافه. ورغم إشادته بإدارة بايدن في التعامل مع جائحة كوفيد-19، انتقد موينيهان السياسات المتعلقة بمشاريع الطاقة وصفقات الشركات، معتبراً إيّاها ضارة بالأعمال.

وفقاً للتقرير، فإن تراجع دعم رؤساء البنوك للمرشحين الرئاسيين علانية يمثل تحولاً بارزاً عن الممارسات التي كانت سائدة قبل عام 2008. ففي عام 2007، قدم رؤساء بنوك مثل "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"ويلز فارغو" تبرعات لحملات رئاسية.

وعليه قامت الحكومة الأميركية بإصدار مجموعة من اللوائح الجديدة تهدف إلى تقليل المخاطر على البنوك، مما أدى إلى إشراف دائم على هذه المؤسسات وتطبيق قواعد جديدة لضمان سلامة النظام المالي.

ورغم الانتقادات العلنية التي يوجّهها الرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى لوول ستريت، يشير التقرير إلى أنهم يلجؤون إلى هؤلاء الرؤساء للحصول على مشورتهم حول الاقتصاد والأسواق في أوقات الأزمات، مثل ما حدث بعد جائحة كوفيد-19، وغزو أوكرانيا، وانهيار بنك سيليكون فالي (SVB).

حذر رؤساء البنوك من الانخراط المباشر في السياسة الرئاسية، ويُعزى ذلك إلى خشيتهم من تأثير الحزب الخاسر في الكونغرس على الهيئات التنظيمية، حيث يدرك هؤلاء الرؤساء أن الديناميات السياسية تظل متقلّبة مع بقاء الديمقراطيين والجمهوريين في المشهد السياسي.

ومع وجود مئات الآلاف من الموظفين والعملاء في جميع أنحاء البلاد، أكد التقرير أن البنوك الكبرى تعكس تنوّعاً في الآراء السياسية، مما يجعل اتخاذ موقف سياسي علني محفوفاً بالمخاطر.