في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك وتعطل المعاملات عن التكاليف المباشرة لأزمة مصرف ليبيا المركزي والذي يقول المحللون إنها قد تزداد سوءا.
ووفق ليبيين تواصلت معهم رويترز فإنه في حين تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع الزعماء السياسيين المتنافسين لمحاولة حل الأزمة التي تتمثل في التضارب بين حكومتي الشرق والغرب بشأن تغيير محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، فإن الكثير من المعاملات العادية تبدو مستحيلة كما تأخر صرف رواتب الكثير من موظفي الدولة.
وقال أحمد سويلم، وهو صاحب متجر أدوات مكتبية في بنغازي، "عندنا حوالات، مواعيد دفع معينة واستحقاق لا بد من دفعه في وقت معين، لكن الأوضاع غير مطمئنة وهناك تأخيرات".
وأضاف سويلم "منذ بداية الأزمة وسعر صرف الدولار غير ثابت وأغلب طرق الدفع بها مشاكل".
وبدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
ورفض الكبير هذه الخطوة بدعم من حكومة شرق ليبيا التي تحركت وفرضت حصارا على معظم إنتاج النفط وتصديره للضغط على الحكومة في طرابلس في غرب البلاد.
ورغم أن المجلس الجديد تم تنصيبه في مبنى المصرف، يبدو أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وطلب المجلس الجديد من الكبير الأسبوع الماضي تسليمه الرموز اللازمة لإجراء المعاملات.
وطلبت السلطات في غرب البلاد من البنوك صرف رواتب موظفي الدولة، لكن ليس من الواضح ما إن كان المصرف المركزي تمكن من ذلك.
وتأتي هذه الأزمة لتضاف إلى مشكلات قائمة بالفعل إذ تعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات، مع صعوبة الحصول على الأوراق النقدية من الدينار والدولار حتى بالنسبة لمن يملكون الكثير من الأموال في حساباتهم البنكية.
وأدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين. ويعزو محللون السبب في نقص الوقود إلى التهريب وإغلاق حقل نفطي يزود مصفاة رئيسية بالوقود ومشكلات خارجية أخرى.
وقال محمد سالم، أحد مواطني مصراتة، "المواطن تعب من الانتظار والزحمة والمعاناة. يعاني طبعا المواطن... الشاحنات تظل باليومين والثلاثة لا تستطيع تموينها بالوقود".
