وأكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في كلمة بافتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية مصدران رئيسيان لإصدارات السندات الخضراء، وتمثلان أكثر من 90% من حجم السندات الخضراء.
وأشار إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً هاماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة.
ولفت التركي إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمنا جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.
وأوضح التركي، أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى قيام الصندوق بتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصدار أدلّة إرشاديّة، وبحوث ودراسات متخصصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.