امتحان مفاجئ.. هل ينجح بنك اليابان في اختبار التضخم والتعريفات؟

أظهرت بيانات رسمية صدرت صباح اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في اليابان ما يمثل ثالث عام على التوالي يظل فيه معدل التضخم الرئيس أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%، ما يعقد موقفه حيث يواجه اختباراً صعباً بشأن تحرير سعر الفائدة، تزامناً وزيادة عدم اليقين الاقتصادي وسط حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تزامن إصدار بيانات التضخم في اليابان، التي يتابعها «المركزي الياباني» عن كثب، مع خوض طوكيو وواشنطن محادثات تجارية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال ترامب أمس إن تقدماً كبيراً قد تم إحرازه خلال اجتماع مع وفد تجاري ياباني في واشنطن يوم الأربعاء، مع بدء البلدين محادثات تهدف إلى حل التوترات بشأن موجة من التعريفات الجمركية الأميركية.

وفق التوقعات

◄ ارتفع معدل التضخم في اليابان 3.6% على أساس سنوي في مارس، وكان الرقم أقل من نسبة 3.7% المسجلة في فبراير.
◄ ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، ويراقبه بنك اليابان عن كثب، إلى 2.9% من 2.6% في الشهر السابق.
◄ بلغ معدل التضخم الأساسي في البلاد، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، 3.2%، متوافقاً مع توقعات الأسواق، ويُقارن بارتفاع قدره 3% في فبراير.

مفاوضات تجارية

تأثر ثاني أكبر اقتصاد في آسيا برسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات اعتباراً من 3 أبريل، ورسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس الماضي.

بدأت اليابان هذا الأسبوع مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، إثر تعليق ترامب رسومه الجمركية التبادلية البالغة 24% على اليابان لمدة 90 يوماً، تاركاً الرسوم الجمركية الأساسية عند 10%.

في حال فشلت المفاوضات، وعادت الرسوم الجمركية الأميركية، قد يواجه الناتج المحلي الإجمالي الياباني ضغوطاً هبوطية شديدة، ما يحد قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة.

كما يتمناها

جاءت البيانات الأحدث كما يتمناها محافظ بنك اليابان، كازو أويدا ورفاقه من صناع الساسية النقدية في اليابان، إذ يسمح ارتفاع معدل التضخم لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة وتطبيع سياسته النقدية.

وفقاً لمذكرة بحثية لـ«نومورا بنك» صدرت هذا الأسبوع، عدّل خبراء البنك توقعاتهم لأسعار الفائدة، من رفعين لسعر الفائدة إلى رفع واحد من قبل بنك اليابان من الآن وحتى مارس 2027. 

توقع خبراء البنك أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة مرة واحدة فقط في يناير 2026، على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بما يقارب الصفر على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية.

رفع الفائدة

مطلع هذا الأسبوع قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمحلي قد ازدادت بشكل ملحوظ بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها الولايات المتحدة.

أوضح أويدا أمام البرلمان الياباني أنه من المرجح أن تفرض الرسوم الجمركية الأميركية ضغوطاً هبوطية على الاقتصادين العالمي والياباني عبر قنوات مختلفة.

وقبل اجتماعه مع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ووزارة المالية (MoF) يوم الأربعاء الماضي، أوضح أويدا أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التحسن بما يتماشى مع التوقعات.