السعودية تستهدف توطين صناعة 200 دواء لتحقيق الأمن الدوائي

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الوزارة حددت ما يقارب من 200 دواء يمثل توطين صناعتها أولوية في المملكة؛ لأهميتها البالغة في تحقيق الأمن الدوائي، وقد بدأت خطوات فعلية لتوطين 42 دواء منها، بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

أوضح الخريّف خلال مشاركته في جلسة بملتقى الصحة العالمي الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم، أن المملكة تمضي قدماً لتصبح مركزاً محورياً لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية.

كما أكد الوزير أهمية توحيد الجهود ووضع مرجعية واضحة لتوطين صناعة الدواء، ما تمثّل في تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، التي وسعت أعمالها وأصبحت مركزاً مهماً لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، وسرّعت الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع صناعة الأدوية.

إلى ذلك، دعا الخريف، المستثمرين لاستغلال الفرص النوعية في قطاع صناعة الدواء في المملكة، التي يزيد عدد الأدوية المستخدمة فيها على 8 آلاف دواء، وذلك عبر التواصل مع فريق عمل لجنة «399»، حيث سيتم تزويدهم بجميع التفاصيل عن الفرص والمتطلبات، ومعلومات عن نوعية الأدوية، والكميات المطلوبة، والممكنات المرتبطة مع كل حزمة من الأدوية.

نمو عدد المصانع

أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية إلى نمو عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة بنسبة 25%، إذ قفزت مصانع الأجهزة الطبية من 54 إلى 150 مصنعاً.

كما نمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعاً، خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، وحفّز هذا النمو تبنّي القطاع لأحدث تقنيات التصنيع.

فيما لفت الخريف، إلى أن من عوامل تعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي، استفادته من أحدث التقنيات الطبية، في ظل تطور الطب عالمياً، واستخدامه أساليب حديثة وذكية تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول التكنولوجية التي أصبحت مساعدة للأطباء في إجراء العمليات الجراحية.

وأكد على أن الصناعة شريك مهم للقطاع الصحي، وستصنع الجهود المشتركة الفارق لتحقيق الأمن الصحي للمملكة العربية السعودية.