روسيا تدفع فاتورة العقوبات.. نقص اليوان يضغط على البنوك

في ظل حصار اقتصادي خانق، تجد البنوك الروسية نفسها في مواجهة أزمة سيولة حادة.

فالعقوبات الأميركية المشددة، التي شلت جزءًا كبيرًا من التعاملات المالية مع الغرب، أدت إلى نقص حاد في اليوان الصيني، العملة التي أصبحت شريان الحياة للتجارة المتنامية بين موسكو وبكين. هذا النقص أجبر البنوك على اللجوء إلى خيار مكلف للغاية وهو الاقتراض من البنك المركزي بفائدة مرتفعة.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الصين أصبحت الشريك التجاري الرئيس لروسيا بعد إغلاق الأسواق الغربية أمام المنتجات الروسية نتيجة العقوبات التي تم فرضها على موسكو منذ حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي ظل "الصداقة غير المحدودة" بين موسكو وبكين، تم تسعير أغلب الصادرات والواردات بين البلدين والمقدر بإجمالي 240 مليار دولار باليوان الصيني.

تتزايد المؤشرات على قلق البنوك الصينية من التعرض للعقوبات الأميركية بدعوى تمويلها بشكل غير مباشر للآلة العسكرية الروسية، وفقا لأحدث جولة من العقوبات الأميركية على روسيا في يونيو الماضي.

وتحتل مسألة كيفية تسوية المدفوعات بين روسيا والصين مكانة متقدمة على جدول أعمال المحادثات التي تمت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

ومع تراجع السيولة باليوان الصيني في النظام المصرفي الروسي، تزايد اعتماد الشركات على استخدام مبادلات اليوان مع البنك المركزي الروسي، التي كان ينظر إليها في السابق باعتبارها مكلفة للغاية.

وبلغ متوسط الاقتراض اليومي من البنك المركزي الروسي باليوان وفقا لآلية المبادلات 20 مليار يوان (2.8 مليار دولار) خلال الشهر الحالي مقابل 10 مليارات يوان يوميا خلال يونيو الماضي، بحسب تقديرات بلومبرغ المستندة إلى بيانات البنك المركزي الروسي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات الروسية الاعتماد بشكل متزايد في سداد مدفوعاتها على النظم المصرفية في الجمهوريات السوفيتية السابقة "الصديقة" مثل كازاخستان، كما أصبح المصدرون قادرين على الاحتفاظ بمزيد من إيراداتهم خارج روسيا بعد تخفيف قواعد تحويل عوائد استثماراتهم الخارجية إلى الداخل.