ارتفاع طفيف في مخزونات الشركات الأميركية خلال نوفمبر

شهدت مخزونات الشركات الأميركية زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في نوفمبر 2024، بعد أن بقيت دون تغيير في أكتوبر، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء في وزارة التجارة اليوم الخميس. وعلى الرغم من هذه الزيادة المحدودة، فإنها تتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين، ما يشير إلى أن إعادة تكوين المخزونات قد لا تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.6% في نوفمبر. ويتوقع أن يتسارع معدل تراكم المخزونات خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى الشركات إلى تخزين المزيد من السلع تحسبًا لارتفاع الرسوم الجمركية. يأتي ذلك في ظل خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه الأسبوع المقبل، لفرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات.

وتعد المخزونات والتجارة من المكونات الأكثر تقلباً في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت استثمارات المخزونات قد شكلت عبئاً طفيفاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.1%. وتوقع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الرابع.

وشهدت مخزونات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 0.3%. كما زادت بالنسبة نفسها في أكتوبر. في حين انخفضت مخزونات السيارات بنسبة 0.3%، مقارنة بتقديرات سابقة لانخفاض نسبته 0.4%.

أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، التي تشكل جزءاً أساسياً من حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.6%. وكانت قد سجلت زيادة بنسبة 0.3% في أكتوبر، وفي حين تراجعت مخزونات تجار الجملة بنسبة 0.2% في نوفمبر، سجلت مخزونات الشركات المصنعة زيادة بنسبة 0.3%.

على صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.5% في نوفمبر، بعد استقرارها دون تغيير في أكتوبر. واستمر معدل تغطية المخزونات مقارنة بالمبيعات عند 1.37 شهر، وهو المستوى نفسه المسجل في أكتوبر.