قمة «التجارة وسلسلة التوريد»: دول الخليج تملك فرص توسع لنطاق تجارتها

انطلقت في دبي اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، بمشاركة 500 من القيادات وصناع السياسات المرتبطة بالتجارة والتوريد وخبراء ومحللين عالميين وممثلين عن الأمم المتحدة.

ويناقش المشاركون في القمة التي تنظمها مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع «أكاديمية الاقتصاد الجديد» تشكيل مستقبل التجارة العالمي، مع التركيز على سبل تعزيز مرونة عمليات التجارة، والعلاقة الحيوية بين الاستدامة وسلاسل التوريد. 

كما تتناول القمة تأثيرات الجغرافيا السياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتحديات الاستدامة وارتفاع تكلفة السلع.

مركز رئيس للتجارة

أكد الرئيس العالمي للعولمة الجديدة في «إيكونوميست إمباكت» جون فيرغسون، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أيقونة محورية في التجارة العالمية على مدار عقود، وتواصل تحقيق هذا النجاح خلال العام الحالي رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» على هامش القمة،  أن الإمارات ودول الخليج تمتلك فرصاً حقيقية لتوسيع نطاق تجارتها؛ ما يجعلها مركزاً رئيساً للتجارة العالمية. وشدد على أهمية العوامل الجيوسياسية، التي أصبحت مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي اليوم. 

ولفت فيرغسون إلى ضرورة تنويع الشركات لسلاسل التوريد؛ ما يستدعي البحث عن موردين بديلين، إلى جانب إعادة التفكير في الإستراتيجيات الخاصة بالتخزين.

وأشار إلى أن المستقبل قد يشهد صدمات جديدة في قطاع التوريد؛ ما يتطلب استعداد الشركات بشكل أفضل للتعامل مع هذه التحديات في المدى القريب.

تنويع خيارات التوريد

اتفق معه المدير المالي للتكنولوجيا الرقمية في موانئ دبي العالمية "DP WORLD" هانز مورمان، الذي شدد على ضرورة تنويع خيارات التوريد، وتوفير مرونة في سلاسل التوريد، مؤكداً أن موانئ دبي العالمية ستسمر في مسار توسعها في تقديم الخدمات اللوجستية الشاملة في مختلف المناطق الدولية. 

وأضاف أن موانئ دبي العالمية تدخل العديد من الحلول والتقنيات لخفض التكلفة على العملاء، منها استخدام الذكاء الاصطناعي وإضافة خيارات إضافية لخدمة العملاء بشكل أفضل.

المناطق الحرة

تناول رئيس الإستراتيجية وتطوير الأعمال في المنظمة العالمية للمناطق الحرة حسام عبدالله، الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الاقتصاد، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل عملية تأسيس الشركات في تلك المناطق.

وأكد ضرورة توفير ميزات خاصة لهذه المناطق، وضمان أمانها.

وأشار إلى أن المناطق الحرة في دبي، التي يزيد عددها على 25 منطقة، تسهم بشكل كبير بدعم الاقتصاد المحلي، إذ تسهم بنسبة تُراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي للإمارة. 

كما لفت إلى العدد الكبير من الشركات والموظفين العاملين في هذه المناطق.