تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر أبريل، ورغم أن التباطؤ جاء بوتيرة أقل من توقعات الأسواق، إلا أنه سجل أدنى مستوى منذ يوليو 2021، مقتربا من مستهدفات بنك إنجلترا ومحافظه أندرو بيلي.
وأصدر مكتب الإحصاء البريطاني منذ قليل، اليوم الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، والتي جاءت إيجابية إلا أنها أعلى من توقعات الأسواق، وفي الوقت ذاته تجعل بنك إنجلترا الأقرب بين البنوك المركزية الكبرى في تحقيق مستهدف التضخم عند 2%.
بقاء أسعار الفائدة ثابتة مع انخفاض التضخم، قد يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي للبلادصندوق النقد
التضخم العام
ووفقا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، فقد سجل معدل التضخم العام في بريطانيا نحو 2.3% على أساس سنوي خلال أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 2.1%، وكان معدل التضخم العام قد تباطأ إلى 3.2% في مارس.
وعلى أساس شهري تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أبريل) إلى 0.3%، مقابل توقعات بتباطؤ عند مستويات 0.2%، ودون القراءة السابقة التي سجل فيها 0.6%.
قد يهمك..
عجز يفوق التوقعات.. ضعف الين يمحو الفائض التجاري في اليابان
وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) ، فقد تباطأ نمو التضخم داخل بريطانيا ليسجل 3.9% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 3.6%، وكان التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 4.2% خلال مارس.
وعلى أساس شهري نما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (أبريل) بنسبة 0.9% بأعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل 0.7%، ومقابل القراءة السابقة في مارس والتي سجلت 0.6%.
موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشييو بيل كبير
تحذير الصندوق
وقال هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: "إن موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشيء، إذ أن خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية لن يؤدي إلى إلغاء الموقف التقييدي للسياسة النقدية بالكامل".
وأضاف بيل: "لجنة السياسة النقدية حاليا تحتاج إلى الحفاظ على السياسة النقدية مقيدة (أي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت)".
قد يهمك..
قبل محضر الفيدرالي.. الذهب يكافح للحفاظ على مستويات الـ2400
وفي تقرير سابق لصندوق النقد الدولي توقع انخفاض التضخم البريطاني إلى هدف 2% بحلول أوائل عام 2025، وأوصى الصندوق بنك إنجلترا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس هذا العام.
وحذر الصندوق من بقاء أسعار الفائدة ثابتة مع انخفاض التضخم، لأنه قد يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وهذا بدوره قد يؤدي أيضا إلى عدم تحقيق هدف التضخم لفترة طويلة.
يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%بنك انجلترا
سيعود للارتفاع
ورغم انقسام الأعضاء، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، متفقا مع توقعات الأسواق والمحللين، ومتجنباً المجازفة بخفض مبكر لأسعار الفائدة رغم بيانات التضخم الأخيرة والتي جاءت إيجابية، ومبقيا على تكلفة الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقالت لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا: "من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وذلك نظرا لتراجع التأثيرات الأساسية، يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%".
قد يهمك..
أسعار النفط تنخفض بعد بيانات أولية عن المخزونات الأميركية
وأضافت اللجنة: "لا تزال هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم على المدى القريب من العوامل الجيوسياسية، حيث تشهد المؤشرات الرئيسة لاستمرار التضخم اعتدالا على نطاق واسع كما هو متوقع، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة".
البنك على استعداد لتعديل السياسة النقدية حسب ما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بنحو مستداملجنة السياسة النقدية
مستعد للتعديل
وقالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا: "البنك على استعداد لتعديل السياسة النقدية حسب ما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بنحو مستدام".
وسينظر بنك إنجلترا في إصدارات البيانات المقبلة وكيف تساعد هذه البيانات في تقييم مدى انحسار المخاطر الناجمة عن استمرار التضخم.
وقالت اللجنة: "سيبقي بنك إنجلترا البيانات قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي".
المنتجون والتجزئة
وبالعودة لبيانات التضخم أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني انكماش مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (سنويا) (أبريل) بنسبة -1.6% بأعلى من توقعات -1.2%، وأقل من أبريل 2023 حينما سجل -2.5%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (سنويا) (أبريل)1.1% مقابل توقعات 0.12%، وأعلى من قراءة فترة المقارنة التي سجل خلالها 0.7%.
وتباطأ مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (سنويا) (أبريل) إلى 2.3% مقابل 3.3%، بينما استقر مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (شهريا) (أبريل) عند مستويات 0.5%.
بينما تباطأ مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) (أبريل) إلى 3.3% مقابل التوقعات ذاتها ودون القراءة الفعلية السابقة عند 4.3%، وعلى أساس شهري استقر عند 0.5% مقابل التوقعات ذاتها.
