حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاتحاد الأوروبي على التدخل عاجلا للحد من مستويات التصدير المتزايدة للتكنولوجيا الخضراء الصينية منخفضة الأسعار، في ظل مخاوف واسعة من إغراق التقنيات الصينية للسوق الأميركي والأوروبي.
وأكدت يلين أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أن يتصرفوا "بطريقة موحدة" لأن إنتاج الصين المتزايد يشكل تهديدا للصناعات في جميع أسواقها.
وجاءت تصريحاتها في فرانكفورت، بعد ساعات فقط من إعطاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أقوى تلميح لها حتى الآن إلى أن الاتحاد الأوروبي سينضم إلى الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وفق صحيفة الغارديان.
ودافعت يلين عن الرسوم الجمركية ذات نسبة الـ100% التي تعرضت لانتقادات باعتبارها حمائية ونقطة اشتعال محتملة قد تؤدي إلى حروب تجارية أوسع مع الصين.
وقالت: "السياسة الصناعية للصين قد تبدو بعيدة المنال ونحن نجلس هنا في هذه القاعة، ولكن إذا لم نرد بنحو استراتيجي وبطريقة موحدة، فإن جدوى الشركات في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون معرضة للخطر".
من ناحية أخرى، احتج مصنعو توربينات الرياح في الاتحاد الأوروبي على أن المنافسين الصينيين يخفضون أسعارهم بنسبة 50% في خطوة تجتذب السلطات الحكومية والإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية.
نهج مختلف
وقالت فون دير لاين إن أوروبا ستتخذ نهجاً مختلفاً تجاه الولايات المتحدة، وفي حين أنه من المتوقع زيادة التعريفات الجمركية، فمن غير المرجح أن تتطابق مع المعدل الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وأضافت لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن لدى الصين طاقة فائضة هائلة تعمل على "إغراق" سوق الاتحاد الأوروبي بـ"منتجات رخيصة بنحو مصطنع".
رداً على هذا، أشارت الصين إلى أنها سترد على أي تعريفات جمركية برسوم محتملة على المشروبات الفرنسية والنبيذ ومنتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاحتكاك مع الصين بعد أقل من أسبوعين من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بفون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أمل إقناعه بخفض مستويات الإنتاج في الصين.
العقوبات الروسية
وفي سياق متصل، حثت يلين المديرين التنفيذيين للبنوك الألمانية على تكثيف الجهود للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا لوقف التحايل عليها لتجنب العقوبات المحتملة التي قد تؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى الدولار.
ولأكثر من عامين، فرضت الدول الغربية على روسيا عقوبات متفاوتة الحدة في سلسلة متتابعة بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي وعرقلة مواصلته لحرب أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، لكن يبدو أن تلك العقوبات لم تحقق هدفها ولاتزال موسكو تواصل حربها ضد كييف.
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مجموعة من العقوبات تستهدف البضائع الروسية، بما في ذلك فرض حظر على تدفقات الطاقة الروسية ووضع حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي يجري تداوله باستخدام شركات الشحن والتأمين الغربية عند 60 دولاراً.
