الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
وتعتزم الحكومة اليابانية أيضا، كجزء من جهودها لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد، مضاعفة المعونات الشهرية إلى 30 ألف ين للطفل الثالث وما بعده، بين سن الثالثة وسن المدرسة الإعدادية، بحسب وكالة أنباء "غيغي برس" اليابانية.
ويعد هذا التوسع في برنامج المعونات، من السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بهدف تنفيذ "تدابير على مستوى مختلف" لوقف استمرار انخفاض معدل المواليد. كما أنه جزء من حزمة من التدابير، التي سيتم تنفيذها بشكل مكثف على مدى ثلاث سنوات بدءا من أبريل 2024.
وستقرر الحكومة تفاصيل التوسع المخطط للبرنامج، ومنها ما إذا كان سيتم إلغاء الحد الأدنى للدخل، في مجلس استراتيجية مستقبل الأطفال، برئاسة كيشيدا.
وسوف ينعكس هذا القرار في المبادئ التوجيهية الأساسية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، التي ستصدر في يونيو المقبل.
وفي الوقت الحاضر، تبلغ المعونات الشهرية 15 ألف ين لكل طفل دون سن الثالثة، للأسر التي يقل دخلها السنوي عن مستويات معينة.
وتراجعت المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد، لما دون 800 ألف خلال العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
وفي يناير الماضي، تعهد كيشيدا بالتعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد، من خلال تبني خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو.
وأوضح رئيس وزراء اليابان أن مجتمع بلاده يوشك أن يفقد فاعليته وقدرته على العمل، جراء انخفاض معدل المواليد، قائلاً: "هذه حالة إما أن تعالج الآن، وإما فقدنا الأمل".
ووفق التقديرات فإن اليابان - التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة - شهدت أقل من 800 ألف ولادة العام الماضي، أما في السبعينيات، فكان هذا الرقم أكثر من مليوني شخص.
وتتراجع معدلات المواليد في العديد من البلدان، بما في ذلك جيران اليابان. لكن المشكلة تبدو أكثر حدة في اليابان بشكل خاص، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع في العقود الأخيرة، مما يعني أن هناك عددا متزايدا من كبار السن، وأعدادا متناقصة من العمال لدعمهم.
وفي اليابان الآن ثاني أعلى نسبة في العالم من الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر - نحو 28% من عدد السكان - بعد دولة موناكو الصغيرة، بحسب بيانات البنك الدولي.
وقال كيشيدا لأعضاء البرلمان: "اليابان تقف على أعتاب مرحلة، قد لا يكون بإمكاننا فيها الاستمرار في العمل باعتبارنا مجتمعا".
وأضاف: "تركيز الانتباه على السياسات المتعلقة بالأطفال، وتربية الأطفال قضية لا تحتمل الانتظار ولا يمكن تأجيلها".
وأوضح أنه يريد في النهاية أن تضاعف الحكومة إنفاقها، على البرامج المتعلقة بالأطفال. وأضاف أن الحكومة ستنشئ وكالة جديدة، للتركيز على هذه القضية في أبريل.
وحاولت الحكومات اليابانية الترويج لاستراتيجيات مماثلة من قبل، ولكن دون جدوى.
