أين يذهب الجنيه المصري؟.. حتى لحظات كتابة التقرير، السوق الرسمي يراه مستقراً عند مستويات 31 جنيهاً للدولار، بينما كشفت تقارير غير رسمية عن مستويات قرب الـ 36 جنيهاً للدولار في السوق غير الرسمية.
وبعيدًا عن التباين بين السوقين الرسمي والسوداء، يتوقع متعاملو المشتقات والعقود الآجلة، مستويات 40 جنيهاً للدولار خلال عام، بينما تتجه توقعات بنوك الاستثمار إلى مستويات قرب الـ 35 جنيهاً للدولار.
هل هناك تعويم جديد؟
لا صوت يعلو الآن في الشارع المصري على صوت الجنيه، الذي يتوقع العديد من الخبراء وبنوك الاستثمار أن يشهد انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار، تزامنًا والمراجعة الدورية لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر بموجبه على 3 مليارات دولار نهاية العام الماضي، على أن يتم صرفها على أقساط بناء على مراجعات دورية.
ووفقاً لاتفاق الصندوق والحكومة المصرية، فقد نص على رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، واستعادة الاستثمارات الاجنبية في الإصدارات الحكومية (الأموال الساخنة)، جنباً إلى جنب مع الالتزام بسياسة أسعار الصرف المرنة.
وبعد قرار المركزي المصري يوم الخميس الماضي، بشأن أسعار الفائدة، جنباً إلى جنب مع عودة النشاط إلى سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، زادت التكهنات بشأن تعويم رابع أو خامس للجنيه.
وخلال تعاملات اليوم الأحد، واصل الجنيه المصري استقراره، على أعتاب مستويات الـ31 جنيهاً للدولار، في اليوم الأول بعد قرار المركزي برفع الفائدة 200 نقطة أساس.
اقرأ أيضاً
جي بي مورغان: هناك ما سيتفوق على الذهب إذا حدث الركود
الجنيه اليوم
وحتى تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأحد، يستقر الجنيه المصري عند مستوياته السابقة التي يحوم بالقرب منها، على مدار الأسبوعين الماضيين، بالقرب من عتبة 31 جنيهاً للدولار.
وحسب متوسط أسعار الصرف في البنوك الخاصة، سجل الجنيه اليوم سعر 30.95 جنيه للدولار للبيع، ومستويات قرب الـ 30.90 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية، كالأهلي وبنك مصر، سجل الجنيه متوسط سعر صرف عند مستويات 30.85 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.75 جنيه للدولار للشراء.
وبحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري، والأسعار بالجنيه حتى الآن، سجل سعر البيع 30.955 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 30.84 جنيه للدولار.
العقود الآجلة
وزادت العقود الآجلة للجنيه المصري أجل 12 شهراً، قرب مستويات الـ 40 جنيهاً للدولار وفقاً لتداولات العقود الآجلة
وتعد المستويات الحالية للجنيه مقابل الدولار، هى الأدنى على الإطلاق في تعاملات العقود الآجلة "تسليم عام".
اقرأ أيضاً
من ينتصر؟.. السلطات الأميركية تحارب أكبر بورصة تشفير بالعالم
توقعات البنوك
وتوقع بنك كريدي سويس، أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات الـ 35 جنيهاً للدولار، ويرى البنك أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسباً لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي، حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
وتوقع سوسيتيه جنرال أن ينخفض الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات الـ34، ورجح أن تنخفض قيمة العملة المصرية مرة أخرى في المستقبل القريب.
وتوقعت كارلا سليم، من بنك ستاندرد تشارترد، إن التأخير في عودة الاموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول، وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وتوقع بنك إتش إس بي سي أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 30-35 جنيهاً للدولار على المدى القصير خلال العام الحالي.
اقرأ أيضاً
ضربة جديدة لهيمنة الدولار.. دولة جديدة تتخلى عنه
رحلة الفائدة
وجاء قرار البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 30 مارس 2023، حيث قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2%.
لترتفع إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصري، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
وعقد البنك المركزي المصري اجتماعين خلال عام 2023، و8 اجتماعات خلال عام 2022، للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بخصوص سعر الفائدة، لمواجهة التضخم.
وبعد قرار رفع سعر الفائدة الأخير يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر، خلال عامي2022 و2023، إلى 10% منها 8% خلال عام 2022، تم رفعها على 4 مرات.
اقرأ أيضاً
بنك أوف أميركا.. الكاش هو الملك
التضخم مستمر
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
ووفقاً لبيان المركزي المصري تعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري.
إضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي، مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وقال المركزي المصري إنه إضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
اقرأ أيضاً
باركليز بنك يحذر: موجة الهروب الثانية بدأت بالفعل
رحلة التعويم
وشهد الجنيه المصري التحرير الأول في نوفمبر 2016، وذلك في عهد محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، وخلال أولى جولات التعويم انخفض الجنيه حينذاك في حدود 67% في اللحظات الأولى يوم 3 نوفمبر 2016.
وانخفض الجنيه المصري آنذك، من مستويات 8.79 جنيه للدولار يوم 2 نوفمبر، إلى 14.65 جنيه للدولار في اليوم التالي، واستمر تراجع الجنيه في تلك الفترة حتى وصل إلى أدنى سعر عند مستويات 19.54 جينه للدولار يوم 21 ديسمبر.
وعقب بلوغ الذروة اتجه الجنيه المصري إلى الارتفاع التدريجي مقابل الدولار، حتى استقر قرب مستويات 15.7 جنيه للدولار منذ يناير 2020.
اقرأ أيضاً
بورصة مصر والجنيه والبنوك.. ماذا حدث بعد قرار الفائدة؟
محطات تاريخية
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة: بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار، إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية: بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار، نزولاً إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى: بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار، إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار، يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
اقرأ أيضاً
بورصة الكويت تُوقف تداولات 5 شركات
"غير حقيقي".. 93% انخفاضًا بأرباح شركة كويتية كبرى
ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022، في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف، واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.95 جنيه للدولار.
وجاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.
