كيف سيتعامل "ستارمر" مع فوضى بريطانيا الاقتصادية؟

في لحظة تاريخية للسياسة البريطانية، منح الناخبون حزب العمال فرصته الأولى للفوز في الانتخابات العامة منذ ما يقارب عقدين من الزمن. بفضل هذا الفوز، يأمل الحزب في إعادة الحياة إلى اقتصاد مضطرب وإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد.

هذه اللحظة، تُسدل الستار على 14 عاماً من الحكم المضطرب لحزب المحافظين - التي اتسمت سياساته بالتقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطرة بخفض الضرائب - والتي شهدت خلالها ركوداً في الدخل وتدهوراً في مستويات المعيشة وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية.

في خطابه بعد الفوز، قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد "التغيير سيبدأ الآن". ومع ذلك، تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة من بينها البنية التحتية المتهالكة ونقص الإسكان وأزمة خدمات الصحة، التي تهدد بأن تضعف من انتصارهم الجديد.

تعهدات الحزب 

في سياق متصل، يعاني ملايين البريطانيين من انتشار البطالة، ويعتمدون على إعانات ائتمانية لتغطية تكاليف المعيشة، مما يجعل تعهدات حزب العمال لإحداث التغيير أكثر إلحاحاً وأهمية، وفق "سي إن إن".

من الواضح، أن البريطانيين يحتاجون بشدة إلى التغيير في الوضع الراهن. ومع ذلك، سيكون لدى الحكومة الجديدة قدرة محدودة على حل هذه القضايا، نظراً للديون التي تخطت حجم الاقتصاد. هذا يعني أن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لن يكونا مجرد احتمالين، بل سيكونان أمرين ضروريين.

ركود مستمر

في أثناء ذلك، لم يشهد الاقتصاد البريطاني أي نمو يُذكر في العام الماضي، وتعاني البلاد من ركود مستمر. علاوة على ذلك، لم ترتفع الأجور إلا بشكل طفيف منذ عام 2010؛ مما يعني أن حالة المواطنين لم تتحسن بشكل كبير.

في تقرير نُشر الشهر الماضي، أشارت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" إلى أن الاقتصاد البريطاني ما زال يعاني الركود منذ أزمة عام 2008. لإنهاء هذا الركود، يتطلب الأمر زيادة كبيرة في الاستثمارات من قبل الشركات والحكومة لتعزيز الإنتاجية، وهو مقياس أساسي للكفاءة الاقتصادية التي كانت ضعيفة لفترة طويلة تجاوزت عقداً من الزمن.

"من جهة أخرى، يصر حزب العمال على أن سياساته الموجهة نحو تعزيز النمو مُدروسة بشكل تام. ومن بين الخطط اللافتة للنظر، خطط الحزب لإنشاء صندوق للثروة الوطنية بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.3 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية والانتقال إلى الطاقة الخضراء، كجزء من استراتيجية صناعية شاملة.

الأولويات الرئيسة 

ستقوم شركة طاقة جديدة مملوكة للقطاع العام، وتُعرف بـ (Great British Energy) ، بإزالة الكربون من شبكة الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائها 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.6 مليار دولار أميركي)، وسيُمَوَّل جزء منها من خلال ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات النفط والغاز."

من بين الأولويات الرئيسة لحزب العمال أيضاً إصلاح قوانين التخطيط في بريطانيا، حيث يأمل الحزب في أن تسهم هذه الإصلاحات في إطلاق طفرة في البناء توفر 1.5 مليون منزل خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يساهم في جعل الإسكان أكثر توفراً بأسعار معقولة.

على الرغم من الترحيب الكبير بتركيز حزب العمال على النمو، هناك شكوك كثيرة حول مدى قدرة خططه التفصيلية على تحقيق أهدافها فعلاً. وباستثناء الزيادة الكبيرة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، يتوقع معهد الدراسات المالية تجميد جميع مجالات الاستثمار الأخرى نقداً على مدى السنوات الخمس القادمة.

الاتحاد الأوروبي

وفيما يخص العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لا يبدو حزب العمال طموحاً بشكل واضح بما يكفي لتحسين هذه العلاقة، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل وتقليص التجارة بنسبة تصل إلى 15%.

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك نقاطًا إيجابية، بما في ذلك نمو صادرات الخدمات البريطانية بشكل أسرع من متوسط مجموعة الدول السبع منذ عام 2021، والمملكة المتحدة تصبح الآن ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبناءً على هذه القوى، ستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز بنية الاقتصاد وتطوير قدرات جديدة، من أجل تحقيق بيئة مواتية للنمو واستعادة الازدهار في بريطانيا.