بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

قررت الحكومة البريطانية فرض ضرائب على المدارس الخاصة بداية من العام المقبل؛ لدعم التعليم الرسمي في المملكة عن طريق توفير مزيد من الموارد، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين.

ضريبة 20%

أكد رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، أنه لا يعارض المدارس الخاصة التي تضم نحو 600 ألف طالب، أي ما يعادل 6.5% من طلاب بريطانيا.

ومع ذلك، أشار ستارمر، الذي يدرس ولداه في مدرسة حكومية بمنطقته شمالي لندن، إلى أن "الأهل كلهم يسعون لتحقيق الأفضل لأولادهم"، وأضاف أنه بالنسبة للطلاب في المدارس الحكومية الذين لا يحصلون على الأساتذة المناسبين لهم، فإن هذه المسألة تشكل تحديًا يؤثر في حياتهم دائماً.

ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.11 مليار دولار)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.

وستفرض ضريبة بنسبة 20% على المدارس الخاصة بدءاً من الأول من يناير، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

يبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه إسترليني (23.7 ألف دولار) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة.

وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 55.3 ألف دولار) في "المدارس الداخلية" النخبوية المشهورة في أنحاء العالم جميعها التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.

ورغم قدرة الأسر الميسورة على دفع الرسوم المرتفعة، فإن آثار هذه الزيادات تتجاوز الفئات الغنية.

معارضة

يشعر المعارضون للإصلاح بالقلق من أن أي تقليص للوظائف في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الموظفين الحكوميين. 

على حين تشير الدراسات إلى سيناريو مختلف، يتوقع معهد الدراسات المالية (IFS) أن يتناقص عدد الطلاب في المدارس الحكومية بحلول عام 2030 بسبب تراجع أعداد السكان، وهذا يشير إلى احتمال عدم زيادة الضغط على الموارد الحكومية بالطريقة التي يتوقعها المعارضون.

ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام زيادة كبيرة في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.