السبت 19 أبريل 2025 م
كشف مفاوضون في الكونغرس الأميركي عن مشروع قانون للتمويل الحكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، حيث سارع المشرعون لتمرير الإجراء، الذي يشمل الإنفاق العسكري القياسي، قبل نفاد التمويل المؤقت في نهاية الأسبوع، وفقا لرويترز.
وارتفع إجمالي التمويل الذي اقترحه مشروع القانون من حوالي 1.5 تريليون دولار التي تم تخصيصها في العام السابق.
وسعى قادة في مجلسي الشيوخ والنواب إلى تمرير مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن بحلول نهاية الأسبوع لضمان عدم انقطاع أنشطة الحكومة، ولمدة أشهر، تنازع الديمقراطيون والجمهوريون حول مقدار الأموال التي ينبغي إنفاقها على البرامج العسكرية وغير العسكرية.
وتشمل الفاتورة 44.9 مليار دولار كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا وحلفاء الناتو، وسيكون هذا علاوة على الرقم القياسي البالغ 858 مليار دولار للإنفاق العسكري لهذا العام، وهو ارتفاع من 740 مليار دولار في العام الماضي ويتجاوز أيضا طلب بايدن.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء يهدفون إلى إدراج أكبر عدد ممكن من بنود قائمة الرغبات التشريعية في مشروع القانون الشامل الذي يمول الحكومة حتى نهاية هذه السنة المالية في 30 سبتمبر 2023، دون عرقلة الحزمة بأكملها.
وقد يؤدي الفشل في التصديق على القانون إلى إغلاق جزئي للحكومة ابتداء من يوم السبت المقبل، قبل يومين من عيد الميلاد، وربما يؤدي إلى مواجهة استمرت أشهر بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، مما يكسر قبضة بايدن والديمقراطيين على مجلسي الكونغرس.
وعمل المفاوضون خلال عطلة نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، والذي لا يزال من الممكن تعديله من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بكامل هيئته.
