السبت 18 يناير 2025 ص
أبرم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» صفقات استيراد للقمح خلال جولة تضمنت عدة دول أوروبية في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي المصري، وفق وكالة «رويترز».
وأوضح الجهاز في بيان صحفي، أن الجولة أسفرت عن توقيع عدد من الصفقات لتوريد القمح بأساليب متنوعة من أبرزها الصفقات المتكافئة التي تتيح الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في عدد من المجالات.
وقال «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»: إن مصر تمكنت من خلال هذه الجولة تحقيق شروط تفاوضية متميزة، تضمن توفير احتياجاتها من القمح بأسعار تنافسية وتكاليف أقل.
وقال مصدران في الجهاز خلال ديسمبر الماضي لـ«رويترز» إنه وفر ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025، معظمه من روسيا.
وتعتمد مصر عادة على روسيا مصدراً رئيسياً لواردات القمح، سواء في المشتريات الحكومية أو القطاع الخاص.
لفتت بيانات تجارية إلى استيراد مصر العام الماضي نحو 14.7 مليون طن من القمح في عمليات شراء حكومية وخاصة، 74.3% منها من روسيا.
وتعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لحوالي 70 مليون مواطن، وواجهت مؤخراً تحديات في استيراد الحبوب، في حين تضاءلت احتياطياتها الإستراتيجية.
في ديسمبر الماضي، وافق «مجلس النواب» المصري خلال جلسته العامة، على الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة المصرية و«مكتب أبوظبي للصادرات» الهادفة إلى تمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية على مدار خمس سنوات.
وتركز الاتفاقية على تعزيز برنامج التمويل الدوار الذي يهدف إلى توفير القمح بأسعار تنافسية تتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
وبموجب الاتفاق، فإن البرنامج التمويلي الدوار بين «مكتب أبوظبي للصادرات» و«هيئة السلع التموينية» لا يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً، يتولى الأول توفيرها للأخيرة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة 5 أعوام بحد أقصى.
