تصعيد الهند وباكستان.. وقف التجارة الثنائية وتعليق معاهدة «مياه السند»

طلبت الهند، صباح الخميس، من كل الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل، بعد هجوم عنيف حمَلت إسلام أباد مسؤوليته، على خلفية مقتل 26 شخصاً في هجوم مسلح استهدف موقعاً سياحياً في منطقة فاهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الأربعاء.

وجاء في بيان الخارجية: «بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين فوراً»، مضيفة أنه ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و 29 أبريل للتأشيرات الصحية.

وعلى إثر ذلك، قالت إسلام آباد إن أي «تهديد» من الهند لسيادتها سيقابل بـ«إجراءات حازمة»، وهددت باكستان جارتها بأن أي محاولات لإغلاق نهر السند ستعتبره البلاد بمثابة «عمل حربي».

التأثير في النشاط التجاري

التصعيد الدبلوماسي والسياسي لم يمر دون تأثيرات مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ردت باكستان بإجراءات شملت وقف التبادل التجاري بشكل كامل، وإغلاق المجال الجوي والمعابر الحدودية مع الهند التي تعبر منها البضائع، إلى جانب طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات.

ويقدر مجمل التبادل التجاري بين البلدين بنحو 2.3 مليار دولار فقط في عام 2022، بعد أن كان أكثر من 3.6 مليار دولار في 2018، قبل أن يتدهور بسبب النزاعات السياسية.

وتمر التجارة بين البلدين لا سيما في الصناعات الغذائية والمنسوجات والأدوية، عبر قنوات التجارة البرية والجوية بين الجارتين، التي باتت الآن مغلقة بالكامل، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد في بعض المناطق الحدودية. ومع ذلك تتبادل البلدان التجارة أحياناً من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة أو سنغافورة.

وتتمثل الواردات الهندية الأساسية من باكستان في الإسمنت والمنتجات البترولية والفواكه الطازجة والجلود ومعادن، بجانب القطن ومواد كيميائية وبلاستيكية وأصباغ.

وتسيطر على الأسواق مخاوف من أن استمرار التصعيد قد يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في جنوب آسيا، وخصوصاً مع عودة المستثمرين الدوليين إلى تقييم المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

فيما شملت الإجراءات التي اتخذتها الهند خلال الساعات الماضية، إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الذي يربط البلدين، وتعليق اتفاقية تقاسم المياه التاريخية بينهما، وطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين، إضافة إلى إمهال بعض حاملي التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

أمن الماء والطاقة

تعتبر معاهدة «مياه نهر السند» إحدى أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، إذ وُقعت عام 1960 برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا، وتعبر حدود الدولتين.

ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية، ويخترق حدودا بالغة الحساسية في المنطقة، ويقوم بترسيم الحدود بين الهند وباكستان في كشمير.

وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها.

صمدت المعاهدة، رغم العديد من الحروب والنزاعات العسكرية بين الجارتين، واعتُبرت دوما مثالا نادرا على قدرة القانون الدولي على الحفاظ على حد أدنى من التنسيق في خضم الخصومة.

لكن هذه الاتفاقية، التي كانت توصف بأنها «الخط الأحمر الذي لا يُمس»، أصبحت فجأة هدفا مباشرا للرد السياسي الهندي، بعد أن ربطت نيودلهي بين الهجوم في كشمير و«دعم باكستان المستمر للجماعات المتطرفة العابرة للحدود»، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الهندية.

وبحسب البيان، فإن تعليق العمل بالمعاهدة سيبقى قائما حتى «تتخلى باكستان بشكل موثوق ونهائي عن دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه دوما إسلام آباد.

الخطوة الهندية اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في تلك المنطقة، خصوصا أن الاعتماد الباكستاني على مياه نهر السند يبلغ أكثر من 80% من حاجتها الزراعية وتوليد الكهرباء، ما ينذر بتجاوز الأبعاد الأمنية، والدخول لمرحلة «الحروب المائية» بين الجارتين النوويتين.