فجوة مالية في بريطانيا بقيمة 26 مليار دولار

تستعد وزيرة المالية البريطانية الجديدة للإعلان عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني (25.7 مليار دولار)، وذلك خلال خطابها أمام البرلمان يوم الإثنين، وفقاً لوكالة "بي آي"، اليوم الجمعة.

ويحظى هذا الإعلان بمتابعة الأسواق والمستهلكين عن كثب؛ لأنه من الممكن أن يكون تمهيداً لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة.

كما ستحدّد الوزيرة، رايتشل ريفز، خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقًا للوكالة.

تحديات اقتصادية

أمس الخميس، أكدت ريفز للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".

وأشارت إلى التحدي الضخم للحكومة العمالية؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين.

رغم أن حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، استبعد زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، لكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

من جهتها، وعدت رايتشل ريفز "بانضباط من حديد" فيما يتعلق بالموازنة في بريطانيا.

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة؛ بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

تفاقم الدين

سجل الدين العام في بريطانيا 14.5 مليار جنيه إسترليني ( نحو 18.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، بانخفاض بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في وقت سابق.

وخلال الأشهر الماضية، سجل الدين نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب الإعانات الموزعة أثناء الوباء و أثناء أزمة الطاقة جراء حرب روسيا وأوكرانيا.

ووصف مكتب الإحصاءات الوطنية أن مستويات الدين "لم نشهدها منذ مطلع ستينيات القرن الماضي".