«المركزي» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 6% في 2025
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي، ورجح أن يواصل اقتصاد الإمارات معدلات النمو خلال العام المُقبل ليصل إلى 6%.
الاقتصاد غير الهيدروكربوني
ورجح المصرف نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، على حين توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.
وأفاد في تقرير التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، على حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي تعديلاً جزئياً خلال العام الجاري.
الرصيد المالي
في سياق آخر، أكد المركزي الإماراتي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وأوضح زيادة إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الإمارات أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024.
وأرجع هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في المدة الأخيرة.
المصروفات الحكومية
وفي الربع الأول، بلغت المصروفات الحكومية في ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.
وارتفعت فئات المصروفات الرئيسة، بما في ذلك تعويضات الموظفين إلى 30.3 مليار درهم، واستخدام السلع والخدمات إلى 25.9 مليار درهم، والمنافع الاجتماعية إلى 16.8 مليار درهم، وشهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف، إذ بلغت 5.6 مليار درهم.
