"النقد الدولي" يخفف شروط حزمة الـ8 مليارات دولار لدعم مصر

خفّف "صندوق النقد الدولي" عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار إلى مصر، بما في ذلك السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وفق وكالة رويترز.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة التمويل عام 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات مرات عدة إثر عدم استيفاء مصر بالشروط، وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.

وتضمنت المراجعة الأحدث للصندوق، وهي الثالثة من نوعها، تخفيف بعض معايير الصندوق، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري الصندوق مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق "صندوق النقد الدولي" على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

كما سمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية.

رفع الدعم

وقال الصندوق: "إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية عام 2025".

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.

الإصلاح الاقتصادي

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في وقت سابق، إن السلطات المصرية تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، رغم تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر.

وأضافت أن هذه الجهود بدأت بتقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، مع وجود علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص.

ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن؛ ما يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.

النمو الاقتصادي

توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% في السنة المالية 2024/2025.

جاء ذلك عقب إعلان الصندوق اكتمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما توقعت هولار أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 15% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.