السبت 4 يناير 2025 م
سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية أكبر بلد عربي من حيث السكان 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المقارن من العام المالي السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة اليوم الثلاثاء.
وأرجعت التخطيط المصرية هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة سجلت معدل نمو موجباً للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نمواً بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة في الموانئ؛ ما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وفقاً للبيان.
ولفتت إلى أن ذلك انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس 68.4% تأثراً بالتوترات الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس ومن ثم تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعاً 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول.
وحسب البيان، من المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ إذ أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وعلى صعيد الاستثمارات، حققت الاستثمارات الخاصة نمواً 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعاً بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة.
وفي مارس الماضي رفع المركزي المصري سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، تزامناً مع قرار اتباع سعر صرف مرن سمح للجنيه المصري بالتراجع أمام الدولار ليسجل سعر الصرف نحو 50 جنيهاً وذلك قبل أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في شهر ديسمبر الجاري عند مستوى 51 جنيهاً.
