اﻷثنين 13 يناير 2025 م
ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في قطاعي البناء والزراعة إلى 50% و 90% على التوالي، بحسب وزارة التخطيط العراقية التي أكدت نجاحها في تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها، مشيراً إلى أن دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد أن اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر.
وبيّن الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً في قطاع البناء على سبيل المثال تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة القطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، وهذا يعد مؤشراً فوق الممتاز.
وتابع أن بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص.
أكدت وزارة التخطيط العراقية زيادة مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرة إلى اتجاه العراق نحو نهضة تنموية. وقد أطلقت وزارة التخطيط في بداية النصف الثاني من عام 2024 خطة التنمية الخمسية للسنوات الخمس 2024-2028.
ورجحت تقارير دولية أن يشهد العراق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتخطى 5%، كما أشارت خطة التنمية الخمسية إلى نسبة نمو تقترب من هذه النسبة التي ذكرت في التقارير الدولية. وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط أن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستأتي من خلال المستهدفات التي تضمنتها الخطة.
ولفت إلى زيادة مساهمة نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بعدما كانت تقريباً 2%، وأيضاً نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى نحو 2.2% بعدما كانت أقل من 2%.
