«الضرائب المصرية»: حزمة تيسيرات لتعزيز شراكة الممولين والمستثمرين

أطلقت مصر حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الممولين والمستثمرين، في إطار سعي المصلحة لتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الامتثال للقوانين، وفق ما أعلنه مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رجب محروس.

وقال محروس في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن الحزمة تشمل 20 محوراً رئيسياً، وجاءت استجابة لاحتياجات المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُصْدِر قانون خاص لدعم الأعمال التي لا يتجاوز حجمها السنوي 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تضمنت نظاماً مبسطاً للضرائب يعتمد على حجم الأعمال السنوي للممول، حيث حُدِّدَت 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز 500 ألف جنيه، وترتفع إلى 0.5% لمن يراوح حجم أعمالهم بين 500 ألف ومليوني جنيه.

وأضاف محروس، أن المشروعات التي تحقق إيرادات تتراوح بين أكثر من مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه فتخضع لضريبة 0.75%، بينما يتم فرض 1% على الأعمال التي تحقق ما بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.

أما الفئة التي تحقق إيرادات تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون جنيه، فتخضع لضريبة بنسبة 1.5%.

إلى جانب النسب المخفضة، تتضمن التيسيرات إعفاءات ضريبية متعددة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعاتها، بالإضافة إلى إعفاء رسوم توثيق الشهر العقاري، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والممولين.

الاقتصاد غير الرسمي

أوضح محروس أن الحزمة شملت أيضاً إجراءات لدعم الاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة الدخول إلى المنظومة الضريبية دون محاسبتهم بأثر رجعي، ما يتيح لهم فرصة الامتثال الضريبي بسلاسة.

وتابع أن القانون تضمن استقرار المحاسبة الضريبية للممولين لمدة خمس سنوات، ما يمنحهم مزيداً من الوضوح في التخطيط المالي والإداري لمشروعاتهم.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لمتابعة تطبيق هذه التيسيرات على أرض الواقع وضمان تفعيلها، تعاقدت وزارة المالية مع مؤسسة متخصصة لقياس مدى تأثير الإجراءات الجديدة على بيئة الأعمال ومدى رضا المستثمرين عن هذه التسهيلات.

حل المشكلات

أشار محروس إلى استقبال مصلحة الضرائب ومعالجتها لشكاوى المستثمرين من خلال لجنة متخصصة تعمل على حل الأزمات بشكل فوري.

ولفت إلى هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الضريبية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تقليل الأعباء المالية وتحفيز الأنشطة التجارية والصناعية في مصر.