السبت 18 يناير 2025 م
أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، المنعقد، في 11 و12 ديسمبر الماضي، أن صانعي السياسة النقدية يفضلون خفض أسعار الفائدة بشكل حذر وتدريجي، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي في المستقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن المزيد من الخفض قد يكون ضروريًا في ظل تباطؤ التضخم. ومع ذلك، لا يزال توقيت وتيرة الخفض قيد النقاش بين المسؤولين.
وجاء في المحاضر: يظل هذا النهج الحذر مبرراً في ظل حالة عدم اليقين الحالية. ومع ذلك، إذا تأكدت التوقعات الأساسية للتضخم خلال الأشهر والفصول المقبلة، فإن خفضاً تدريجياً لمستوى تقييد السياسة النقدية سيكون مناسباً".
في ظل ركود اقتصادي شبه كامل، لم يعد البنك المركزي الأوروبي يركز على السيطرة على التضخم المفرط، بل على تحفيز النشاط الاقتصادي الضعيف. ويطالب عدد متزايد من صانعي السياسات بخفض الفائدة إلى مستوى لا يعوق النمو الاقتصادي.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل، في 30 يناير، حيث يتوقع المستثمرون خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيخفض معدل الإيداع من 3.00%.
ويتوقع أن تستمر سياسة التيسير النقدي خلال العام، بحيث ينخفض المعدل المرجعي إلى 2% بحلول نهاية 2025، وهو المستوى الأدنى للنطاق المقدر "للسعر المحايد" الذي لا يبطّئ ولا يحفز النمو الاقتصادي.
هذا التوجه يعكس التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة التحديات الحالية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تعزيز النمو والحد من المخاطر الاقتصادية.
