عجز تاريخي.. كيف سقطت الولايات المتحدة في فخ نفقاتها؟

اتسعت الفجوة المالية (الفارق بين الإيرادات والنفقات) في الميزانية الفيدرالية الأميركية، إلى مستوى قياسي بلغ 840 مليار دولار أميركي، في الثلث الأول (الأشهر الأربعة الأولى) من السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر وتنتهي في سبتمبر.

جاءت الزيادة مدفوعة بزيادات الإنفاق في مجالات، مثل: الصحة، والضمان الاجتماعي، والتحويلات إلى المحاربين القدامى، وسداد فوائد الديون.

وفقاً لبيان وزارة الخزانة فقد بلغ إجمالي الإنفاق 2.44 تريليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، بزيادة قدرها 7% بعد تعديل الاختلافات التقويمية، وبلغت الإيرادات 1.6 تريليون دولار فقط.

يناير

اتسع العجز المالي لحكومة الولايات المتحدة بأكثر من 486% على أساس سنوي خلال الشهر الرابع من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2025، مقارنة بالعجز المسجل في يناير 2024 والبالغ 21.9 مليار دولار.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، تسجيل عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 128.6 مليار دولار خلال شهر يناير؛ ما يعد ارتفاعاً من عجز قدره 86.7 مليار في ديسمبر، كما يتجاوز التوقعات بعجز قدره 88.1 مليار دولار.

يأتي ذلك مع ارتفاع النفقات الشهرية بنحو 28.5% على أساس سنوي أو بمقدار 142.7 مليار دولار إلى 641.9 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة إيرادات يناير بنحو 7.5% أو 36 مليار دولار إلى 513.3 مليار دولار.

فجوة

قالت وزارة الخزانة الأميركية «العجز في يناير وحده ارتفع بمقدار 129 مليار دولار، ومع تعديل الفوارق بين التقويم، اتسع العجز التراكمي في الفترة من أكتوبر إلى يناير بنسبة 25%».

وفقاً لبنوك عالمية، فإن الاتساع المستمر في العجز، رغم النمو الاقتصادي القوي ومكاسب التوظيف المستدامة، يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها وزير الخزانة سكوت بيسنت في سعيه لتقليص الفجوة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.4% في عام 2024.

من المرجح أن يعزز تفاقم العجز عزم صقور المالية العامة خلال مؤتمر الجمهوريين في الكونغرس على الضغط من أجل تخفيضات عميقة في الإنفاق مقابل دعم حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسة التي يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب هذا العام.

خلل

لم تشهد الإيرادات حتى الآن خلال العام المالي الجاري تغيراً يذكر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 1.6 تريليون دولار.

بيان وزارة الخزانة أوضح أن الرقم لعام 2024 تم تضخيمه بسبب المدفوعات الضريبية المؤجلة من عام 2023 والمتعلقة بالكوارث الطبيعية في ذلك العام.

وفقاً للبيان، فإن الإيرادات ارتفعت بمقدار 94 مليار دولار، وليس 11 مليار دولار كما كان متوقعاً حتى الآن من العام، وهو ما يفسر هذا التشويه، والعجز حتى الآن هذا العام أوسع بنسبة 10% إذا أخذنا في الاعتبار هذا التأثير.

الفوائد

ظلت الفائدة على الديون تشكل محركاً رئيساً، حيث تقوم الخزانة بإعادة تمويل الديون المستحقة ذات العائد المنخفض بأوراق مالية تدفع أسعار فائدة أعلى بكثير. 

يرجع هذا إلى ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي "الفيدرالي" استجابة لذلك في عامي 2022 و2023. 
بلغت تكاليف الفائدة 392 مليار دولار أميركي في الفترة من أكتوبر إلى يناير.