شهادة باول بـ«الكابيتول هيل».. هل تكون تصويتاً على قوة ترامب؟

تتجه الأنظار كلها مساء اليوم، إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي، الذي أغلبيته من الجمهوريين. وتكتسب شهادة باول أهمية متزايدة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة، في ظل الخلاف المتجذر بين الرجلين.

رغم أن ترامب هو من اختار رئيس «الفيدرالي» الحالي، فإن خلافًا نشب بين الرجلين في نهاية ولاية ترامب الأولى، إذ يتبنى جيروم باول سياسة متشددة حينذاك، بينما سعى دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، حتى إن الرئيس الأميركي وصف رئيس «الفيدرالي» حينها بعدوّ الاقتصاد.

تأتي شهادة باول في شهادته نصف السنوية في الوقت الذي تثير فيه مقترحات ترامب بشأن التجارة والضرائب والهجرة والتنظيم حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية؛ ما يعقد جهود بنك الاحتياطي «الفيدرالي» لخفض التضخم والحفاظ على سوق عمل صحية.

شهادة

من المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي «الفيدرالي» جيروم باول بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية يوم الثلاثاء الـ11 من فبراير 2025، وأمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء الـ12 من فبراير 2025 في شهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.

كان ترامب انتقد أسعار الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها، لكن مع استمرار التضخم، استبعد رئيس بنك الاحتياطي "الفيدرالي" الأميركي باول، الذي كان أكد في وقت سابق أن خفض أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات، خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير.

 تتسبب الشهادة وجلسات الأسئلة والأجوبة، وجلسات الاستماع هذا الأسبوع في الكابيتول هيل، في تقلبات كبيرة في السوق؛ بسبب البيانات الاقتصادية القوية ومقاومة بنك الاحتياطي «الفيدرالي» لتوقعات خفض أسعار الفائدة في مارس.

ضغوط

من المتوقع أن يناقش باول يومي الثلاثاء والأربعاء قوة الاقتصاد كسبب رئيس لقرار بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي بعدم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في الاجتماع الأخير ودفاعه عن موقف لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي ترغب فيه الإدارة الأميركية الإسراع في خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

سيرغب بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي أيضاً في شراء الوقت لفهم التأثير الاقتصادي لإعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تكون تضخمية على المدى الطويل.

لغط

انتقد ترامب بنك الاحتياطي «الفيدرالي» بعد قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار منذ ذلك الحين إلى أنه قد يتراجع عن هذا القرار. 

في الثاني من فبراير، قال ترامب إن «الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هو التصرف الصحيح»، جاء ذلك بعد الحديث أكثر من مرة عن كرة إقالة أو استقالة رئيس «الفيدرالي» الذي تستمر ولايته الثانية حتى منتصف 2026.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة سكوت بينتس عن باول: «أنا متأكد من أنه سيفعل الشيء الصحيح، لذلك لن تكون هناك أي انتقادات».

التغير

وبعد خفض أسعار الفائدة الأساسية بنقطة مئوية واحدة منذ سبتمبر، قال مسؤولو بنك الاحتياطي "الفيدرالي" إنهم يريدون أخذ قسط من الراحة وتقييم الاقتصاد.

كان تقرير الوظائف في يناير قوياً، ليدعم فكرة الاستراحة والتوقف المؤقت، تزامناً وانخفاض معدل البطالة إلى 4%، بينما لا يزال التضخم أعلى من معدل البنك المركزي المستهدف، حيث ارتفع بنسبة 2.6% العام الماضي.

ومن المرجح أن يوجه بعض الديمقراطيين أسئلة إلى باول بشأن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك وتأثيرها المحتمل في النمو والتضخم، في حين كان باول متحفظاً عندما تحدث عن سياسات ترامب.

التنوع

قد يضغط الديمقراطيون على باول بشأن الخطوات الواضحة التي اتخذها بنك الاحتياطي «الفيدرالي» للامتثال لأمر ترامب التنفيذي الذي يهدف إلى تفكيك جهود التنوع والإنصاف والشمول في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.

يذكر أن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» والعديد من الهيئات المالية الأخرى لديها التزامات بالتنوع والشمول بموجب قانون دود-فرانك، إذ قال باول إن البنك المركزي يعمل على مواءمة ممارساته مع الأمر التنفيذي لقانون التنوع والشمول على النحو المناسب والمتسق مع القانون المعمول به.