«معهد البترول الأميركي» لترامب: ابتعد عن سياسة بايدن المناخية

قال «معهد البترول الأميركي» (API)، أكبر مجموعة تجارية للنفط والغاز في الولايات المتحدة، في رسالة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب «يجب أن تبتعد عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تركز على المناخ، حيث أن تلك السياسات تهدد الوظائف وأمن الطاقة».

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن الطبيعة الحاسمة لفوز ترامب في الـ5 من نوفمبر الماضي أوضحت أن الناخبين الأميركيين يفضلون نهج الطاقة الشامل.

5 نقاط

كشف معهد البترول الأميركي عن خريطة طريق سياسية من خمس نقاط أكد أنه أطلع عليها الرئيس المنتخب ترامب وفريقه الانتقالي.

تحث خريطة الطريق الإدارة على إلغاء معايير انبعاثات المركبات في عهد بايدن والتي اعتبرها المنتقدون تفويضًا للسيارات الكهربائية، وعكس التوقف المستمر في الموافقات على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، وإلغاء قواعد التأجير التي تعتقد الصناعة أنها كانت مقيدة للغاية في ظل قيادة بايدن، من بين مقترحات أخرى.

قال الرئيس التنفيذي لـ«معهد البترول الأميركي»، مايك سومرز، للصحفيين: «بالنظر إلى نتائج انتخابات الأسبوع الماضي، فمن الواضح أن الطاقة كانت على ورقة الاقتراع». 

وأضاف سومرز: «سواء كان الأمر يتعلق بتفويضات المركبات الكهربائية في ميشيغان أو التكسير الهيدروليكي في بنسلفانيا، فقد أرسل الناخبون في جميع أنحاء البلاد، رسالة واضحة إلى صناع السياسات مفادها أنهم يريدون نهجاً شاملاً للطاقة، لا تفويضات وقيوداً حكومية».

طفرة إنتاج

رغم معارضة صناعة النفط والغاز لأجندة بايدن المناخية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم طوال فترة الولاية المنتهية للرئيس بايدن التي استمرت أربع سنوات. 

في الوقت ذاته قال ترامب في التجمعات الانتخابية إنه «سيحفر»، ووعد بزيادة الإنتاج الأميركي بسرعة وخفض تكلفة البنزين، وخلال خطاب ألقاه في الـ5 من سبتمبر بالنادي الاقتصادي وسط نيويورك، قال ترامب إنه لو كان رئيساً لكان إنتاج النفط اليوم أعلى بأربع مرات مما هو عليه الآن.

كما توقع المحللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يكون التأثير الفوري لسياسات ترامب على الإنتاج ضعيفاً. 

بيئة نمو

في حين تشكل تعهدات ترامب بفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية للإيجار جزءاً من خريطة الطريق التي وضعها «معهد البترول الأميركي»، فمن المرجح أن تتأثر زيادات الإنتاج بشكل أكبر بالطلب والحوافز السوقية، بحسب تقرير «ستاندر آند بورز».

مع ذلك، تعتقد الصناعة أن سياسات ترامب ستخلق بيئة تسهل النمو طويل الأجل الذي تقول إنها بحاجة إليه لتلبية الطلب العالمي حتى عام 2050، وفقاً للتقرير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«المعهد»: «أعتقد أن هناك تساؤلاً في الأمدين القريب والبعيد، نريد أن نتأكد من أنه مع مرور الوقت، سنتمكن من الاستمرار في زيادة الإنتاج، لكن هذا سيتطلب سياسة طاقة مدروسة».

اتفاق باريس

قال «معهد البترول الأميركي» إنه سيدفع إدارة ترامب الثانية إلى عكس قاعدة انبعاثات العادم لوكالة حماية البيئة 2027-2032 لإدارة بايدن ومعايير متوسط ​​الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات (CAFE) التابعة للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، واللتين حظيتا بدعم من صناعة السيارات الأميركية، ولكن انتقدها الجمهوريون ودعاة صناعة الوقود لإجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.

أوضح سومرز أن المنظمة تعارض قاعدة رسوم انبعاثات النفايات المحدثة التي اقترحتها وكالة حماية البيئة، الصادرة في الـ12 من نوفمبر، والتي ستفرض على المنتجين 900 دولار لكل طن من الميثان الزائد المنتج في عام 2024 مع زيادة العقوبات في عامي 2025 و2026.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ«معهد البترول الأميركي»: «نحن ندعم طموحات اتفاق باريس للمناخ، ولكن بغض النظر عن ما إذا بقينا فيه أو خرجنا منه، فإن تركيزنا سيكون على التحدي المزدوج المتمثل في خفض الانبعاثات وتلبية احتياجات العالم من الطاقة».