80 % من فاتورة الطاقة يوفرها تطبيق معايير الاستدامة على الأبنية
"الاستدامة" ضمن أولويات المستثمر العقاري.. والوعي بالتشريعات من أبرز بالحديات
تمثل حصة قطاع الأبنية من الانبعاثات الكربونية في الإمارات ما نسبته 39%، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" خالد بشناق لـ "إرم بزنس".
ولتوضيح أهمية دور "الإمارات للأبنية الخضراء" في مجال الاستدامة، أكد بشناق لـ"إرم بزنس" أن إيرادات المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة التي تقع تحت مظلة "المجلس" تتجاوز 272 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الإمارات تعد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بقدرة إنتاجية تقارب 4 ملايين برميل يومياً، بيد أنها أطلقت في 2017 استراتيجية وطنية للطاقة حتى 2050، تستهدف بشكل رئيس تخفيف الاعتماد على النفط مصدراً للطاقة، تدريجياً.
وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت على هامش استضافتها فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP 28) في مدينة إكسبو دبي، عن تحديث مستهدفاتها لخفض الانبعاثات عند 40% بحلول 2030 مقارنة مع 31% في آخر تحديث للاستراتيجية العام 2022، وتفصح عن هدف جديد يتمثل في مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات حتى 2030.
أما عن الجدوى الاقتصادية للأبنية الخضراء، توقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، أن تصل قيمة الوفورات من المباني الخضراء نحو 2.7 مليار دولار بحلول 2030.