نفت وزارة البترول ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مصر، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في الأسعار المخصصة للمنازل والأنشطة التجارية، وفقاً لبيان صادر، اليوم الاثنين.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
كانت وسائل الإعلام المحلية نشرت أمس الأحد، أخباراً تشير إلى زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
كانت وزارة البترول طبقت في سبتمبر الماضي زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، وزيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز «غاز الطهي» المنزلي والتجاري.
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حينها، تمت زيادة أسعار أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.