شكوك أوروبية حول الجدوى الاقتصادية للعزل الحراري بالمساكن

تُكلف عمليات عزل الحرارة للمباني في أوروبا مبالغ باهظة، لدرجة أن البعض يتساءلون عن جدواها.

وصوّت البرلمان الأوروبي في 14 مارس الماضي على نص يعطي دفعة للمشاريع الهادفة لتجديد الطاقة للمباني، علما بأنها تمثل 36% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المشروع أن تصبح جميع المباني خالية كليا من غازات الاحتباس الحراري في عام 2050، كما يرمي إلى أن تصبح جميع المباني الجديدة بحلول 2028، خالية كليا من الكربون، ومزوّدة بأجهزة للتدفئة لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.

إلا أن النائب في الجمعية الوطنية  الفرنسية، فرانسوا كزافييه بيلامي، أعرب عن معارضته للنص الخاص بهذا المشروع، وقال إنه يفرض أعمالا ضخمة لتحقيق العزل الحراري لأكثر من 40 مليون مبنى، أي 40% إلى 50% من مجموع  المباني في أوروبا بحلول عام 2033.

وأضاف أن هذا المشروع ضخم، وقدّرته المفوضية الأوروبية نفسها بنحو 275 مليار يورو سنوياً.

وتابع "يمكننا أن نرى بوضوح أن المصالح الاقتصادية معرضة للخطر، ومنذ شهور، هناك ما بين 150 و200 من المستثمرين في المباني ينشطون في بروكسل".

من سيدفع الفاتورة؟

وأضاف النائب الفرنسي :"إن مبلغ الـ150 مليار يورو الذي وعدت المفوضية الأوروبية به غير كاف، وأن التكلفة بكاملها سيغطيها المال العام أو الخاص، وفي النهاية نعرف جيدًا من سيدفعها، فسيدفعها الأشخاص العاديون، أولئك الذين يعملون والذين يساهمون، والذين يدخرون  طيلة حياتهم لشراء مسكن يعيشون فيه، وأسعاره سترتفع بسبب الطلب الكبير الذي ستحدثه هذه المعايير الجديدة ".

ألقت دراسة بريطانية، نُشرت في يناير الماضي، الشك على فاعلية برامج تجديد الطاقة على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج، على أكثر من 55 ألف أسرة في إنجلترا وويلز، أن عزل الجدران لا يعود له أي تأثير على استهلاك الطاقة المنزلية بعد 5 سنوات من اكتماله.

وبينت أن عزل الجدران المجوفة، على سبيل المثال، يوفر طاقة بنسبة 7% في السنة الأولى، لكن هذا التوفير يتناقص بسرعة مع مرور الوقت بحيث ينخفض ​​إلى 2.7% بعد السنة الثانية، ويصبح ضئيلاً جدا بعد 4 سنوات.

وفي تقرير نُشر في عام 2020 ، أظهر أكبر اتحاد ألماني لشركات العقارات، أن 340 مليار يورو استثمرتها ألمانيا منذ عام 2010 في التجديد الحراري للمباني لم تسفر عن النتائج المتوقعة، إذ آن استهلاك الطاقة في المساكن ظلّ مستقراً. والأسوأ من ذلك أن تكلفة هذه الأعمال، يتم  تحويلها في أغلب الأحيان إلى الإيجارات التي تزداد بشكل غير متناسب.