تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، إذ سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ عامين بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع نيته خفض أسعار الفائدة بشكل أقل من المتوقع في العام المقبل. كما استمرت المخاوف بشأن ضعف الطلب، وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتزايد التحول نحو الطاقة المتجددة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم فبراير عند الساعة 15.45، 2.3% وبمقدار 1.6 دولار ليصل إلى 68.94 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت تسليم فبراير بمقدار 0.44 دولار ليبلغ 72.44 دولار للبرميل.
وصل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2022 يوم الخميس، بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في عام 2025، مدفوعاً بنمو اقتصادي قوي ومخاوف من أن التعريفات الجمركية التي وعدت بها إدارة ترامب الجديدة قد تزيد من التضخم.
بلغ مؤشر الدولار ICE يوم الخميس 108.54، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، قبل أن يتراجع صباح الجمعة ليسجل انخفاضاً طفيفاً عند 108.12.
وصرحت شركة «بي في إم» بأن آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا تزال تلقي بظلالها على المستثمرين مع اقتراب نهاية العام. فالتخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستؤثر ليس فقط الآن، بل أيضاً حتى موعد تنصيب الرئيس في يناير المقبل. والمستفيد الواضح هنا هو العملة الأميركية، إذ وصل مؤشر الدولار إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ عامين، ما يجعل السلع المسعرة بالدولار، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة بالعملات المحلية، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط.
تواصل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مواجهة ضعف في الطلب، بسبب تباطؤ اقتصادها وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وفي حين كانت الصين سابقاً محركاً رئيسياً لنمو الطلب العالمي، من المتوقع أن يظل استهلاكها مستقراً في عام 2025، وفقاً لتقديرات «إدارة معلومات الطاقة الأميركية».
وتزايدت المخاوف بشأن الطلب الصيني بعد تقرير لوكالة «رويترز» يشير إلى أن شركة «سينوبك»، أكبر شركة تكرير في الصين، تتوقع بلوغ الطلب النفطي ذروته بحلول عام 2027. ويعزى ذلك إلى تنامي حصة السيارات الكهربائية في سوق السيارات، واعتماد قطاع النقل البري بشكل متزايد على الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG).