شهد زوج NZD/USD تراجعا ملحوظا خلال الجلسة الختامية ليوم الجمعة 4 أبريل، حيث انخفض بنسبة 3.44%، متأثرا بقوة الدولار الذي استفاد من بيانات أميركية عززت ثقة المستثمرين بشأن متانة سوق العمل.
أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع متوسط الأجور في الساعة لشهر مارس بنسبة 0.3% مقارنة بـ 0.2% في الشهر السابق، ما يشير إلى ضغوط تضخمية محتملة قد تدفع الاحتياطي «الفيدرالي» لمواصلة سياسة التشديد النقدي.
كما جاء تقرير التوظيف غير الزراعي مفاجئا للأسواق، مسجلا 228 ألف وظيفة مضافة، مقابل 117 ألفا في القراءة السابقة، ما يدعم صورة سوق العمل القوي. أما معدل البطالة، فارتفع بشكل طفيف إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1%، إلا أن تأثيره ظل محدودا في ظل الأداء الإيجابي لبقية البيانات.
على الجانب الآخر، لم تكن البيانات الآتية من نيوزيلندا داعمة للدولار النيوزيلندي، حيث أظهرت أحدث التقارير من هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) تراجعا في شهية المستثمرين للمخاطرة على العملة، إذ اتسع صافي مراكز المضاربة السالبة إلى -45.0 ألف عقد، مقارنة بـ -40.4 ألف في الأسبوع السابق.
هذا التراجع يعكس زيادة التوجه البيعي على النيوزيلندي، ما أسهم في تعميق خسائره أمام الدولار.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي اقترب السعر من منطقة الطلب وارتد منها بتكوين شمعة ابتلاع صاعد، ما يعزز فرص استمرار الصعود نحو اختبار خط المقاومة القريب. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)
مستقر عند مستوى 38، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 50، ما يشير إلى قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.