انخفض الدولار الأميركي أمام الين الياباني في ختام تداولات يوم الثلاثاء الـ4 من مارس 2025، حيث استقر مؤشر العملة الأميركية عند 106.200 نقطة، عقب صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة واليابان.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مبيعات السيارات والشاحنات لشهر فبراير 2025 تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى 2.95 مليون مقارنة بـ2.83 مليون سابقاً، في حين سجلت مبيعات الشاحنات 13.05 مليون مقارنة بـ12.67 مليون؛ ما يعكس استمرار الطلب القوي على قطاع السيارات.
كما ارتفع مؤشر «ريد بوك» السنوي إلى 6.6% من 6.2%؛ ما يشير إلى تحسن في الإنفاق الاستهلاكي، بينما تراجع مؤشر IBD/TIPP لثقة المستهلكين إلى 49.8 مقارنة بـ52.0؛ ما يعكس بعض التراجع في التفاؤل الاقتصادي.
على الجانب الياباني، صدرت بيانات سلبية، حيث سجل معدل إنفاق رؤوس الأموال في الربع الرابع انخفاضاً بنسبة -0.2% مقارنة بـ8.1% في الربع الثالث؛ ما يثير القلق بشأن النمو الاقتصادي في اليابان.
كما ارتفع عائد مزاد سندات JGB لمدة 10 سنوات إلى 1.404% مقارنة بـ1.260% في السابق؛ ما يعكس تغيراً طفيفاً في العوائد.
النتيجة كانت تراجع الدولار أمام الين، حيث أدت هذه العوامل الاقتصادية إلى ضعف أداء العملة الأميركية مقابل الين الياباني في ظل غياب بيانات إيجابية من اليابان لتدعم الين بشكل قوي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يتحرك ضمن هيكلية هابطة، لكنه يصل إلى منطقة عرض حسب امتداد فيبوناتشي، ومن المتوقع أن يستجيب لها بالصعود. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فإنه مستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 28؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.