اﻷربعاء 12 مارس 2025 ص
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إنها عالجت 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير الماضي، وقدمت كافة الخدمات الداعمة لنمو، وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مُقيدة، و2 طلب فسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفت الجراح إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بنداً، حيث تُمكن خدمة الفسح الكيميائي المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي».
وأوضح أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر، ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد الجراح، أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، فضلاً عن أتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
