سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. تراجع في البنوك المحلية

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الأحد، ليتراوح بين 13.20 جنيه و13.67 جنيه للشراء، و13.67 جنيه و13.70 جنيه للبيع، مع تراجع أسعار العملات الخليجية والعالمية، مقابل الجنيه المصري اليوم.

متوسط أسعار الصرف

سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنك «أبوظبي الإسلامي» نحو 13.67 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر صرف عند «المصرف المتحد» بنحو 13.20 جنيه للشراء و13.67 جنيه للشراء.

كما سجل سعر صرف الريال في بنوك «إتش إس بي سي» و«الأهلي المتحد» بنحو 13.63 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال في «بنك نكست» 13.63 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع، وبنك «الإسكندرية» ليبلغ 13.62 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

تحليل فني لسعر الريال/جنيه

إلى ذلك، سجل سعر صرف الريال السعودي في أكبر البنوك الحكومية في مصر ببنكي «البنك الأهلي» و«بنك مصر» بنحو 13.6 جنيه للشراء و13.66 جنيه للشراء، بينما سجل في «بنك فيصل» 13.59 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

كذلك سجل سعر صرف الريال في بنك «التنمية الصناعية» نحو 13.53 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، وفي بنك «كريدي أغريكول» 13.56 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

بدوره، سجل الريال السعودي في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 13.60 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «الكويت الوطني» 13.67 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

وتزامن تراجع سعر صرف الريال السعودي مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، ليتراوح سعر الدولار في المصارف المصرية بين 51.16 جنيه، و51.31 جنيه للشراء، و51.26 جنيه و51.41 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي في السوق المصرية

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس التصنيف السيادي لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة أن عوامل القوة تتلخص في اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتوازن هذه العوامل ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

كما ارتفعت الاحتياطات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار منذ أوائل 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025، وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل حاد من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

وكالة «فيتش» توقعت اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025، التي تنتهي يونيو المقبل، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتقلص إلى 4% في السنة المالية 2026، مع انتعاش تدريجي في عجز الطاقة، مدعوماً باستئناف جزئي للاستثمار من قبل شركات الطاقة العالمية، واستيراد الغاز منخفض التكلفة.

تعديل التصنيف

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها الائتماني عند «B-/B».

ويعكس هذا التعديل استمرار تأثر مصر بتحديات الأسواق المالية العالمية، على الرغم من الإصلاحات المهمة التي اتُخذت منذ مارس 2024.

كما أوضحت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.